انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع، اليوم (السبت)، قرار الهند حظر صادرات القمح بعد موجة الحر الأخيرة، قائلين إن ذلك «لن يؤدي سوى إلى تفاقم مشكلة» إمدادات الحبوب التي تأزمت أصلاً بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
أعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، بعد اجتماع مع نظرائه في شتوتغارت: «إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها».
وأضاف رداً على إعلان نيودلهي: «ندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين».
وأوضح: «لقد قررنا رفض القيود على التصدير، وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة».
وحظرت الهند، ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، السبت، الصادرات دون إذن حكومي خاص، ما زاد المخاوف على إمدادات الحبوب في العالم.
وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط)، إلى التأثير في النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد الذي كان قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة، وكان سيصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.
وبسبب الحصار المفروض على موانئ البلاد، هناك نحو 20 طناً من الحبوب في الأهراءات تنتظر تصديرها ومحصول هذا العام مهدد.
وقررت الهند الحظر لضمان «أمنها الغذائي» بعد تراجع الإنتاج بسبب الحرارة الشديدة وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا، ما يعقد الإمدادات في السوق العالمية.
وسيتم تنفيذ عقود التصدير التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية.
ولن تكون هناك صادرات مستقبلاً إلا بإذن خاص من نيودلهي التي ستقرر في كل حالة على حدة، الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى «لضمان أمنها الغذائي».
و«أوصى» وزراء الزراعة خلال اجتماعهم بإثارة الموضوع خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في يونيو (حزيران)، حيث ستكون الهند حاضرة كضيف.
ويؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور حال البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب أو الأسمدة الروسية والأوكرانية لا سيما في أفريقيا، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي إلى ذروته بتأثير النزاعات والأزمات المناخية والصدمات الاقتصادية.
