تجمع أكثر من 20 قرصاناً إلكترونياً (هاكر) في مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات البرازيلية في العاصمة هذا الأسبوع، ومهمتهم هي اختراق نظام التصويت قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.
وانتهت مجموعة محاولات الاختراق التي دامت 3 أيام، يوم الجمعة، وكانت جزءاً من الاختبار الذي يحدث كل عام انتخابي، وعادة ما يتم المضي قدماً دون وقوع حوادث اختراق، ولكن مع استمرار إثارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونار، والشكوك حول موثوقية النظام الانتخابي، اتخذ الاختبار أهمية كبيرة، حيث تسعى اللجنة الانتخابية إلى تعزيز الثقة في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال محللون وأعضاء من اللجنة، إن نتائج الاختبار كانت مشجعة أكثر من أي وقت مضى، حيث فشلت محاولات تعطيل النظام، التي شارك فيها بينهم عملاء الشرطة وأساتذة جامعات في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات وعلوم الكومبيوتر.
وستواصل المحكمة الانتخابية العليا إجراء الاختبارات الأمنية حتى 15 يوماً قبل الانتخابات.
ومنذ عام 1996، لم يظهر أبداً أي دليل على تزوير جماعي للأصوات.
كان بولسونارو عندما فاز في الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات، زعم أنه حقق الفوز في الجولة الأولى، وليس في جولة الإعادة بعد أسابيع.
ووجه اتهامات متكررة بأن نظام التصويت المستخدم منذ ثلاثة عقود معرض للخطر، وفي بعض الأحيان قال إنه يمتلك أدلة على حدوث تزوير، لكنه لم يقدم أي دليل على الإطلاق.
وفي العام الماضي، اقترح بولسونارو إلغاء الانتخابات ما لم يتم تمرير إصلاح التصويت في الكونغرس، لكن التغيير الدستوري المقترح لم يحظ بما يكفي من الأصوات.
وأعرب محللون وسياسيون عن قلقهم من أن بولسونارو اليميني المتطرف، الذي خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في جميع استطلاعات الرأي المبكرة، يسير على خطى حليفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لرفض نتائج الانتخابات.
وكانت المحكمة الانتخابية العليا بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من الانفتاح على العملية الانتخابية، حتى أنها دعت القوات المسلحة لتشارك في لجنة الشفافية التابعة لها، رغم أن دور الجيش في الانتخابات يقتصر تقليدياً على نقل بطاقات الاقتراع إلى الأماكن المعزولة وتعزيز الأمن في المناطق العنيفة.
وقال قاضي المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، الذي ترأس المحكمة الانتخابية العليا حتى فبراير (شباط)، خلال مؤتمر، «يتم توجيه القوات المسلحة لمهاجمة العملية الانتخابية ومحاولة تشويه سمعتها».
ومن جانبها، صدر رد فعل عنيف من وزارة الدفاع على مزاعم بولسونارو، وأصدرت بياناً قالت فيه إن الاتهام كان «إهانة خطيرة».
وذكر خليفة باروسو في المحكمة العليا، لويز إدسون فاشين، يوم الخميس، أن الانتخابات ستتم من قبل «قوات غير مسلحة»، مضيفاً أن إعلان المحكمة الانتخابية العليا لنتائج التصويت سيكون نهائياً.
ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين قلقين.
وقال جواو مارتينز فيلهو، الخبير العسكري الذي كان يقود الرابطة البرازيلية للدراسات الدفاعية، «القوات المسلحة اليوم جزء من حكومة بولسونارو، من وجهة نظر سياسية، وهم يساعدون جهود الرئيس لإفساد المؤسسات من الداخل».
وتعهد بولسونارو، الأسبوع الماضي، بأن يسعى حزبه إلى مراجعة للنظام قبل الجولة الأولى من التصويت.
