كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن توصله بالكثير من التساؤلات حول علاقة الجواز الصحي بأهداف الصحة العامة، ومهد للتفكير المعمق بشأن التحديات الأخلاقية والمجتمعية التي يثيرها، حيثُ تعد إلزامية التوفر على جواز التلقيح وإجبارية التلقيح بدون وضع استثناءات، مساسا باستقلالية الفرد ومسؤوليته مما يعيق التمتع بالحرية ويخلق التمييز بين المواطنين.
واعتبر المجلس، في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان، يوم الجمعة المُنصرم، أن اعتماد جواز التلقيح معياراً لولوج الأماكن يمكن اعتباره مسا بالكرامة الإنسانية وبحقوق الإنسان، وذلك وفقا لمُقتضيات المادة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير نفسه، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة، طرح فيها عددا من الإشكالات المرتبطة بقرار اعتماد مقاربة احترازية قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، ومن شأن إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات بشأن أخلاقيات البيولوجيا أن يقدم إجابات على مثل هذه التساؤلات.
