تبحث وزارة التضامن الاجتماعي ،استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر التغير المناخي الذى من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي، وأيضاً حصر الإنجازات التي تمت حتى تاريخه، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهوده في هذا المجال، خاصة أن المجتمع المدني، أحد الأركان الرئيسية وأحد أعمدة بناء الدولة المصرية، والذى يعمل معها جنباً إلى جنب من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، ونعد جميعاً أن نسخر كافة الإمكانات العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية.
ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تؤمن أن المجتمع المدني له دور كبير في تنمية الوطن، والقيادة السياسية تقدر دوره جيدا، لذلك خصص رئيس الجمهورية العام الحالي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشيرة إلى أننا في فترة تاريخية زاهية، وهناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق للإنسان وللبيئة المستدامة في مصر، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وفى صحة جيدة وفي أمن غذائي وفى الحياة الكريمة.
وأكدت أن استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني المصري ليكون شريكاً فاعلاً أصيلاً فى الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعا نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخي في مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وأشارت إلى أهمية تصاعد ملف تغير المناخ وتداعيات هذه القضية الهامة، وتأثيراتها الممتدة على الصعيدين المحلى والعالمي، خاصة أن مصر تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ اعتماد اتفاقية باريس في 12 ديسمبر 2015 ودخولها حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر عام 2016، وقيام البرلمان المصري بالتصديق عليها فى عام 2017.
اقرأ أيضا:وزيرة التضامن الاجتماعي تنعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
