قدرت مصر كلفة الحرب الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه.
وقال رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن من الواضح أن الأزمة الاقتصادية ستطول أكثر مما كان متوقعا.
وأضاف أن الحكومة ستعزز من دور القطاع الخاص وخفض معدلات الدين وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوطين الصناعة المصرية.
وتابع قائلاً: "الأزمة الحالية لم تحدث منذ أكثر من 80 عاما والخسارة قدرت بـ 12 تريليون دولار ما يمثل 5 أمثال الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا بالكامل و4 أمثال دول أوروبية، وقامت مؤسسات مالية عالمية بخفض توقعات معدلات النمو العالمية".
ولفت إلى أن كل هذه الأوضاع أثرت على حركة الإنتاج والتجارة العالمية، وقد قدروا خسائر التجارة بنحو 300 مليار دولار. وفي ضوء كل هذه الأوضاع ارتفعت معدلات الدين العالمي و60% من الدول الأشد فقرا أصبحت في حالة حرجة.
خفض المديونية
قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2026، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، كما تستهدف خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.
أزمة التضخم
أشار أيضاً إلى التضخم غير المسبوق على مستوى العالم، والذي وصل إلى 9%، وكل هذه الأوضاع وضعت ضغوطا كبيرة على كل الدول خاصة النامية.
على مستوى السلع، ارتفعت تكلفة القمح على مصر، وقال رئيس الوزراء المصري إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن احتياطيات الزيوت تكفي 5.6 شهر واحتياطيات الأرز تكفي 8.7 شهر.
وفيما يخص النفط قال مدبولي: "مصر تستورد 100 مليون برميل في السنة كنا ندفع 6.7 مليار دولار زادت إلى 11.2 مليار دولار".
وتسعى مصر وفق تصريحات مدبولي، إلى "السيطرة على الزيادة السكانية لتصل إلى أقل من 120 مليون نسمة في 2030.. قفزات أعداد السكان تتطلب توفير مليون وظيفة سنويا، والدولة دخلت لزيادة الاستثمارات لخلق فرص عمل في ضوء تراجع استثمارات القطاع الخاص".
ولتعزيز دور القطاع الخاص لفت مدبولي إلى "الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة بـ 40 مليار دولار خلال 4 سنوات".
