أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالعامل المصري سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وغيرها من قطاعات الدولة.
أقرأ ايضا القومي للأجور: قرارات الرئيس السيسي تجاه المراة المعيلة وعمال مصر «قارب النجاة»
وأشار "البدوي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن أجور العاملين في مصر هي من أهم أولويات الدولة وتمثل ذلك في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي والعام؛ حيث تم رفعه من 2400 جنيه بعد تطبيقه ليصل إلى 2700 جنيه في هذا القطاعات.
ولفت "البدوي"، إلى أن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بوضع حد أدنى ملائم ومناسب للقطاع الخاص، تتماشى مع ما تقوم به الدولة من سياستها في تحسين أجور عمال مصر الذي يصل أعدادهم لنحو ٣٠ مليون عامل، والمساواة بين قطاعاتها في ذلك.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق مبلغ 2400 كحد أدنى قد تم بالفعل في القطاع الخاص، مضيفًا أن رفع الحد الأدنى للأجور فيه بقيمة 2700 أسوة بما تم تطبيقه في القطاع العام بالدولة بتوجيه من الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، وتم تبكير صرفها، سيتم تطبيقه أيضا في القطاع الخاص مع نهاية هذا العام.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك مناقشات داخل المجلس واجتماعات تتم مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص ليتم تطبيق الحد الأدنى بها مع نهاية هذا العام.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد أكدت وضع حد أدنى ملائم ومناسب للقطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا العام سيشهد علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص.
وأوضحت السعيد، فى مؤتمر الحكومة العالمي، أنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية تم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، وسيكون هناك زيادة بنهاية العام.
