الدار- خاص
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الاثنين، بالذكرى الـ 66 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها و مهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين. وطيلة هذه السنوات بصمت المديرية العامة للأمن الوطني على منجزات كبيرة في مجال تحديث آليات اشتغالها، بما يكفل لها الحفاظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنات والمواطنين.
كما حققت المديرية العامة للأمن الوطني منجزات كبيرة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي.
وبهذه المناسبة الغالية على قلوب المغاربة، سيعمل موقع “الدار” على نشر مجموعة من المقالات يرصد من خلالها مجمل الإنجازات التي تحققت في مجال تحديث المرفق العام الشرطي، وحفظ الأمن والاستقرار، وأهم التضحيات التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن.
أولت المديرية العامة للأمن الوطني، اهتماما لافتا لورش تطوير، وتحديث وعصرنة البنيات الأمنية وتجهيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات المعمول بها على الصعيد الدولي، والتي يقتضيها تطور أنماط الجريمة، وعلى رأسها الجريمة الإرهابية، والعابرة للحدود.
وبالعودة الى حصيلة المديرية برسم سنة2021، نجد أن الشرطة العلمية والتقنية، حظيت باهتمام كبير، وذلك بغرض ضمان الفعالية والنجاعة في الأبحاث الجنائية، والرفع من مستويات نسبة الزجر في المظهر العام للجريمة، فضلا عن توطيد مرتكزات المحاكمة العادلة من خلال المراهنة على الدليل العلمي لاستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة.
وعرفت سنة 2021، تدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة. ويضم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، مُجهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
وتم تجهيز هذا المختبر بمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وعدد من الآليات والتقنيات المتطورة.
وفي اطار نفس المقاربة التحديثية، تم خلال سنة 2021، استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة، فضلا عن إطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، وخصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية، ضمن نظام «GESTARR» من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية.
كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021، بتجهيز واستغلال 22 وحدة متنقلة لإنجاز هذه البطائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين في التجمعات السكانية القروية والنائية، وهي عبارة عن مركبات مزودة بتقنيات ووسائط متصلة بقواعد المعطيات البيومترية التعريفية، ومجهزة بولوجيات ووسائل استقبال لفائدة المرتفقين، تباشر تنقلات ميدانية لتقريب هذه الخدمة من المواطنين.
وفي سياق ضمان أمن الوثائق والمستندات التعريفية، ودرءا للاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية لأغراض إجرامية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021، في إبرام اتفاقات شراكة مع المهن والمؤسسات المالية التي تعتمد في معاملاتها على المعطيات التعريفية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تسمح للموثقين باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية.
