مع موفى الثلاثي الأول إلى 823.2 مليون دينار نهاية أفريل من السنة ذاتها .
وقد كشفت معطيات المعهد الوطني للإحصاء تطورا في قيمة الواردات بنحو 31 % لتتجاوز 3 مليار دينار وبنسق أقل زادت الصادرات الغذائية لتبلغ 2.2 مليار دينار وقد شهدت تباعا تغطية الواردات بالصادرات تراجعا إلى 73 % ،وقد تأثر الميزان التجاري الغذائي بارتفاع قيمة واردات السكر والحبوب بدعم من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية مع العلم أن كميات الحبوب الموردة قد شهدت تراجعا إلى 975 ألف طن ،وقد بلغت قيمة واردات الحبوب مايناهز 1.3 مليار دينار مع موفى أفريل بعد ماكانت عند 929 مليون دينار مع موفى مارس 2022 مثلما تراجعت
وقد أدى تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي إلى تضاعف مساهمته في عجز الميزان التجاري الإجمالي ،حيث ارتفع من 6 % مع نهاية الثلاثي الأول إلى 12 % خلال شهر افريل مع العلم ان قيمة العجز التجاري الإجمالي قد زادت بنحو 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية لتبلغ 6.6 مليار دينار .
يحافظ الميزان التجاري الغذائي على تركيبته منذ سنوات دون تغيير وقلّ أن سجل فائضا، ويظل للحبوب النصيب الأكبر على مستوى الواردات ويرجع الفضل في ارتفاع الصادرات إلى زيت الزيتون أما نسق التوريد والتصدير فهما مرتبطان بالوضع المناخي في تونس وتطور الطلب على المواد الغذائية في السوق العالمية ،وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية قد سجل هبوطا هامشيا مع بداية الثلاثي الثاني من العام الحالي بعد تسجيله لأعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر مارس مع العلم أن التراجع قد سجّل بين شهري مارس وأفريل، الأسعار بإحتساب الانزلاق السنوي قد سجلت قفزة بنحو 30 %.
وبحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2022، فإن نمو قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية قد سجل تراجعا بنسبة 2.1 % خلال 2021 فيما تتطلع الحكومة إلى نمو متواضع خلال السنة الحالية في حدود 1.7 % ،كما يتوقع أن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال السنة الحالية تغطية في حدود 85 % وذلك على أساس نمو بـ23 % للصادرات و تراجع الواردات بـ5 % مقارنة مع سنة 2021 مع العلم أن عجز الميزان التجاري الغذائي المسجل خلال السنة المنقضية قد بلغ 1.9 مليار دينار لترتفع بذلك مساهمة عجز التجاري الغذائي ب5.3 نقطة مائوية خلال سنة 2021 في العجز التجاري الجملي لتصل إلى 12 %.
