قررت الهند التراجع عن تصديرها القمح للمغرب ومعه باقي الدول المستوردة وذلك بعد أيام من إعلانها أنها تستهدف شحنات قياسية للتصدير تصل إلى 10 ملايين طن هذا العام.
وجاء قرار الهند قرارها المفاجئ بحظر التصدير، بعد موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكان المشترون العالميون ومن بينهم المغرب، يراهنون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر شهر فبراير.
هذا وسبق أن طلبت الحكومة الهندية، من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، تسهيل عملية تصدير القمح للدول التي اعتادت التزود بالقمح الروسي والأوكراني، والتي توقفت إمدادات كثير منها، بسبب الحرب المستمرة بين الطرفين، حيث كانا يُغطيان 30 بالمئة من صادرات القمح على مستوى العالم.
وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين في آسيا وأفريقيا.
جدير بالذكر أن فاتورة واردات القمح من قبل المغرب ارتفعت بنسبة 96.8 في المائة، متأثرة بمستوى الأسعار في السوق الدولية وزيادة الكميات المشتراة، إذ كشفت بيانات مكتب الصرف الواردة في نشرة شهر أبريل المنصرم، إذ أن واردات القمح قفزت إلى 4.1 مليار درهم في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقابل ملياري درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت البيانات ارتفاع مستوى فاتورة واردات القمح إلى الأسعار التي بنسبة 21.4 في المائة في متم فبراير منتقلة من 2754 درهم للطن إلى 3342 درهم للطن الواحد.
وأفضت فاتورة القمح إلى زيادة واردات المنتجات الغذائية من 8.9 مليار درهم إلى 12.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 44.8 في المائة.
