أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء وإرساء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرة إلى أن البلدين تتشاركان في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة أبرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. 

وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التي عقدت بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبول كاجامى رئيس جمهورية رواند خلال شهر مارس الماضي، كما تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. 

 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية في افتتاح فعاليات ملتقى الاعمال المصري الرواندي الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بمشاركة  أنطوان كاجانجوى – نائب وزير التجارة الرواندي، و الفريد جاكوبا كاليزا - سفير رواندا بالقاهرة  وروبير بافاكوكيرا- رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي وستيفن روزيبيزا- المدير التنفيذي للاتحاد القطاع الخاص الرواندي بالإضافة إلى الدكتور شريف الجبلي  رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بجانب ممثلي الشركات المصرية وممثلي أكثر من 100 شركة رواندية.

وأضافت جامع أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل، مؤكدةً في هذا الإطار أن التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة لاسيما وأن مصر تعد البوابة الأولى والأكبر للتجارة الأفريقية مع العالم.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة هامة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.  

ووجهت جامع الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر  2030 وتضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة،  بالإضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر.