نفذ مفتشو العمل تهديدهم بالدخول في إضراب عن العمل ليومين استجابة لنداء النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل التي كانت قد وضعت إشعار بالإضراب يومي ال15 و16 ماي 2022. النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل في بيان لها أوضحت أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه تجاوزت 75 بالمائة في يومها الأول موضحة أن نسبة المشاركة تحسب بناء على العدد الإجمالي للمنخرطين بالنقابة والمنتمين لسلك التفتيش وليس كما تفعل الإدارة حاليا من احتساب العدد الإجمالي للموظفين لتقليل نسبة المشاركة.وأفادت النقابة أن الإضراب الإنذاري رسالة للسلطات من أجل إعادة النظر في السياسة المنتهجة اتجاههم وتصحيح النظام القانوني الذي ينظم الوظيفة مع إجراء إصلاحات عميقة في هذا الجهاز. وكان بيان سابق للنقابة أشار الى عقد اجتماع تشاوري جمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة بالمفتش العام للعمل يوم الخميس الفارط والذي تم فيه مناقشة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لمفتشي العمل والتي ما زالت قيد الدراسة بالرغم من أهميتها وعلاقتها الوطيدة بالسير الحسن لمفتشية العمل. وأضاف البيان أنه بالرغم من الوعود الإيجابية التي أكد عليها المفتش العام للعمل في معالجة جميع المطالب والعمل على تحسين وضعية مفتشي العمل في أقرب الآجال، إلا أنها تكاد لا ترقى إلى تطلعات منتسبي سلك تفتيش العمل خاصة وأن الوضع الذي آلت إليه مفتشية العمل ليس وليد اللحظة -أكد البيان- بل هو نتيجة تراكمات منذ أكثر من عقدين.وكانت أعلنت النقابة عن تمسكها بالإضراب عن العمل مع التهديد بالعودة إلى الإضراب بشكل تلقائي في حالة عدم وجود أي استجابة من الوصاية هذه الأخيرة التي لم تستجب -حسب النقابة- لأي طلب من المطالب المودعة من قبل المكتب الوطني للنقابة منذ شهر سبتمبر 2019 خاصة ما تعلق بحق الترقية لمفتشي العمل وتخصيص نسبة من صندوق الأخطار المهنية وحوادث العمل بالإضافة إلى إقصاء مفتشي العمل من إنشاء صندوق المداخيل التكميلي وتخصيص منحة منه على غرار جميع أجهزة الرقابة الأخرى التي تستفيد من هذه المنحة وغيرها من المطالب التي لن يتم الاتفاق بشأنها إلا من خلال فتح حوار جاد ومسؤول بين الطرفين.
عادل أمين
