نطقت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية بعنابة بالبراءة في حقّ موثّق يبلغ من العمر 70 سنة تورّط قبل سنوات في قضيّة تزوير وكالة من أجل بيع مسكن ملك لشخص فارق الحياة والتمس ممثّل الحقّ العام لدى نيابة المحكمة عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتّهم قبل تبرئته من طرف هيئة المحكمة التي فتحت ملفّ القضيّة وعالجتها من مختلف الزوايا علما وأنّ القضيّة حملت في طياتها كذلك ضلوع عجوز في القضيّة وقد فارقت هذه الأخيرة الحياة قبل سنوات، حيث طلبت هذه الأخيرة حسب ما تضمّنه ملف القضية من الموثّق تزويدها بوكالة لبيع منزل زوجها المتوفّي بطريقة مخالفة للقانون، علما وأنّ القضيّة تعود ليوم 18 فيفري من سنة 2014 حين تقدمت المسماة “ب.ص” وأبناؤها “ب.ه”، “ب.ه”، “ب.أ”، “ب.ب”، و”ب.ع” إلى مصالح أمن ولاية عنابة من أجل إيداع شكوى مفادها تعرّضها للنصب والإحتيال وأبلغت عن القضيّة مصحوبة بادعاء مدني ضد المدعى عليهما “ب.ب” والموثّق “م.ر”، وجاء مفاد الشكوى أنّ مفادها أن زوجها “ب.س” قد توفي خلال سنة 1995 وخلف من بعده أبناءه “ب.ه” و”ب.أ” و”ب.ب” و”ب.ع”، الذين كانوا قصرا خلال حياته، وتبيّن فيما بعد أن السكن التابع له قد تصرفت فيه والدته العجوز “ب.و.ب” التي قامت ببيعه باستعمال وكالة مزوّرة علما وأنّ عقد البيع المحرر من طرف الموثّق “ع.ع” تضمّن وكالة أدرجت بملحق العقد ورد في مضمونها أنّ المسماة “ب.ص” سلّمت وكالة للعجوز “ب.و.ب” بتاريخ 10أكتوبر1995 من أجل بيع العقار السالف الذكر في حين حرّر الموثّق “م.ر” الوكالة، وأضافت الشاكية “ب.ص” أنها لم تسلّم تلك الوكالة وأنها لم تحضر بمكتب الموثق على الإطلاق، وفي سياق متّصل فقد استمعت الجهات الأمنية آنذاك لأقوال “ب.ص” في محضر التحقيق القضائي التي تمسّكت بتصريحاتها ونفت نفيا قاطعا توقيعها على الوكالة وعدم حضورها بمكتب الموثق “م.ر”، مضيفة أنّه بتاريخ 14/01/2002 كانت قد أمضت أمام نفس الموثق على عقد إيجار السكن مع وعد بالبيع باسم “و.ج” وهو العقد الذي بموجبه اشترت به سكنا من البائع “و.ج” وأن التوقيع الذي يحمله هو توقيعها وأن الإذن بالتصرف في أموال القصر الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 18 سبتمبر 1995 موقع من طرفها واستصدرته بطلب من المسمى “ب.و.ف” أخ زوجها، تجدر الإشارة أنّ عناصر الضبطيّة القضائية قد استمعت لأقوال العجوز المسماة “ب.و.ب” قبل وفاتها بصفتها شاهدة وصرحت آنذاك أن السكن موضوع الشكوى كان ملكا لزوجها وبعد وفاته انتقل إلى ورثته، مضيفة أنّ إبنها توفي وخلف من بعده ولديه القاصرين وزوجته “ب.ص” موضحة أنّ ولدها الثاني”ب.و.ف” هو من قام بجميع إجراءات البيع وأن الموثق “ع.ع” جاءها إلى منزلها وحرر الوثائق كونها لا تحسن الكتابة والقراءة في حين أكّدت أنّ المسماة “ب.ص” لم تحضر أمام الموثق ولم تطلب منه تحرير الوكالة، قبل أن تتراجع عن أقوالها بعد وفاة ابنها الثاني “ب.و.ف” واعترفت بتوقيعها على عقد الوكالة بمكتب الموثق بحضور جميع الأطراف بما فيهم “ب.ص” وبموافقتها تم تحرير ذلك العقد، تجدر الإشارة أنّ الجهات القضائية لعنابة تابعت الموثّق بارتكاب جناية التزوير في محررات عمومية أو رسميّة وجناية استعمال المزوّر عن طريق تزوير الوكالة ووضعها تحت تصرف تلك العجوز بغرض بيع المنزل دون علم أو حضور بقيّة أفراد الأسرة قبل أن يتمّ تبرئة المتهم الموثّق الذي أنكر جملة وتفصيلا نيّته في مخالفة القانون وتزويره الوكالة.
وليد سبتي
