اعتبر نبيل الدخش، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أن اختيار هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا لإقامة مؤسسات سجنية جديدة، “سيثقل كاهل الميزانية العامة التي هي في أمس الحاجة إلى موارد مالية من أجل إنجاح الأوراش الاجتماعية المفتوحة سلفا والتي تتطلب إمكانيات مادية هائلة”.
وفي سؤال كتابي وجهه البرلماني إلى وزير العدل، قال الدخش أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا أكدت الحكومة على أن العمل جار لبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الاكتظاظ حيث اقترحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامجا للرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون.
وساءل الدخش وهبي عن المعايير التي اعتمدت من قبل الحكومة لإقامة 11 مؤسسة سجنية جديدة “لا سيما أن هناك العديد من المؤسسات السجنية التي أحدثت مؤخرا في العديد من الجهات”.
