حضّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لآيرلندا الشمالية، اليوم الإثنين، من دون جدوى، الوحدويين والجمهوريين على التوصل لاتفاق يضع حدا للشلل السياسي الذي تشهده المقاطعة من جراء القيود المفروضة في مرحلة ما بعد «بريكست» على خلفية توترات مع الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عشرة أيام تشهد مؤسسات المقاطعة شللا تاما بعد الفوز التاريخي لحزب «شين فين» الجمهوري في انتخابات آيرلندا الشمالية.
والإثنين التقى جونسون في قصر هيلزبره في ضواحي بلفاست مسؤولي الأحزاب السياسية في المقاطعة في مسعى لإقناعهم بـ«العودة إلى عملهم» لمعالجة المسائل المرتبطة بالقضايا الحياتية اليومية التي تهم المواطنين.
لكن «الحزب الديموقراطي الوحدوي» المؤيد للمملكة المتحدة، الذي أثار حفيظته «بروتوكول آيرلندا الشمالية» المتفق عليه في إطار اتفاق «بريكست» الذي وقعته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، عرقل انتخاب رئيس للبرلمان. ويرفض الحزب إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول للتخلص من عمليات التدقيق التجاري بين آيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والذي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
واذ تطرق إلى هذا البروتوكل، أوضح جونسون في تصريح للتلفزيون أن الحكومة «لا تريد إلغاءه» لأننا «نعتقد أنه يمكن إصلاحه». وأشار إلى أن المسؤولين في الأحزاب الخمسة الذين التقى كلا منهم على حدة، الإثنين، يعتبرون أن البروتوكول «يحتاج إلى إصلاح».
وإثر لقائها جونسون الذي أطلق نحو مائتي متظاهر هتافات مناهضة له، وصفت زعيمة «شين فين» ماري لو مكدونالد الاجتماع بأنه «حاد إلى حد ما» وقالت إنه لم يأتِ بـ«أجوبة واضحة».
من جهته طالب زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بأفعال لا بأقوال، وقال «أريد رؤية الحكومة تقر قانونا يؤمن الحل الذي نحتاج إليه».
وتصر حكومة جونسون على أن البروتوكول يهدد السلام الهش في آيرلندا الشمالية بين القوميين الموالين لآيرلندا وأولئك المؤيّدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة.
ولوحّت لندن باتّخاذ تدابير أحادية للالتفاف على هذا الاتفاق. ويرفض الاتحاد الأوروبي موقفا كهذا، ويتّهم جونسون بالتراجع عن الاتفاق بما يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد باتخاذ تدابير تجارية انتقامية حازمة.
