لبنى بوشارب*
أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2022، بيانا رداً على قيام إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس بتوقيف أستاذة متعاقدة بسبب ما قالت إنه “عدم مطابقة إجازتها للمعايير المعتمدة”.
وجاء في البيان الصادر عن التنسيقية أنه مباشرة بعد التوصل بالخبر سارعوا كتنسيقية محلية للأساتذة والأستاذات المتدربين والمتدربات المفروض عليم التعاقد إلى فرز لجنة حوار من أجل التواصل مع إدارة المركز لمعرفة حيثيات هذا المستجد الخطير الذي يضرب عرض الحائط كل الشعارات الرنانة التي ما فتئت الدولة المغربية تتبجح بها لتضليل الرأي العام.
وشدد البيان على أن هذا الحدث يؤكد بالملموس مدى هشاشة هذا النمط من التوظيف بالعقدة، غير أن إدارة المركز تنصلت من مسؤوليتها في هذا التوقيف، واعتبرت أن توقيفها مؤقتا إلى حين صدور وثيقة رسمية من الأكاديمية الجهوية تثبت ذلك، وهو ما اعتبرته التنسيقية استهتارا واضحا بمستقبل الأستاذة.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها اللامشروط والكلي مع الأستاذة وفاء صبري، داعية إدارة المركز إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد، محملة المسؤولية للأكاديمية الجهوية في إيجاد حل لهذا الملف.
*صحفية متدربة
