مقطع حق

مبتر الحق رجل معروف بين الناس بقدرته على تطبيق القوانين القبلية (السلوم) ويلزمهم بها، وإذا لم يقبل الخصوم حكمه، حاكمهم إلى مبتر حق آخر أعلى منه درجة. ومبتر الحق مثل القضاة القانونيين يلزمون الناس بحكمهم، فيأخذ من الخصوم قبل الحكم عهودًا وضمانات على حتى يقبلوا بحكمه في تلك القضية.

وقد كان هؤلاء ينتشرون بكثرة في المناطق الجنوبية وما حولها في المملكة العربية السعودية، وتسمى هذه العادات أوالأعراف التي يحكم بها مبتر الحق بعدة مسميات، مثل: "سلوم القبائل" - "عادات القبائل" - "أعراف القبائل" - عادات القبائل" - "حقوق القبائل" - "شرع الرفاقة" - "القوادي (جمع قادي)". ولكل قبيلة عادات قد تشهجر في بعضها وقد يحدث بينها اختلاف، وحدثا قرب المكان توافقت العادات.

التسميات

توجد عدة تسميات مختلفة لمبتر الحق باختلاف القبيلة والمنطقة، ومنها: "مقارع الحق"، أو"القوادي"، أو"جوازع البطحاء"، أو"قول عارف"، أو"معقد الحق"، أو"الحق"، أو"العارف".

اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية

سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحاكم على مبتر حق وأخذ المثارات ودين الخمسة فأكثر، والغرم فأجابت بالفتوى: «وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العهدية والمبادئ القبلية ؛ كالثارات ودين الخمسة أوالعشرة والغرم وغيرها - جميع هذه ليست أحكامًا شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا حتى نتحاكم إليه ، وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾ ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ، بل الواجب عليهم حتى يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله عز وجل في قوله تعالى : ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ وقوله : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وقوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وقوله تعالى : ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.»

مراجع

^ القحطاني، سعيد بن علي بن وهف (1433هـ). الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الاسلامية. K-Tab Inc. صفحة 6.
^ القحطاني، سعيد بن علي بن وهف (1433هـ). البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية. K-Tab Inc. صفحة 80-81.
^ القحطاني، سعيد بن علي بن وهف (1433هـ). الطاغوت. K-Tab Inc. صفحة 80-81.
^ القحطاني، سعيد بن علي بن وهف (1433هـ). الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الاسلامية. K-Tab Inc. صفحة 5.
^ اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية. "الفتوى رقم (23211) بتاريخ 19 / 2 / 1426هـ". موسوعة الفتاوى. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019.