وكيل إسكان النواب يوضح أهمية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
وكيل إسكان النواب يوضح أهمية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب طارق شكري؛ وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أن اجراء ملحق تعديلي لقانون التصالح كان أمرا واجبا لافتا أن هناك أجزاء لم يتعامل معها القانون الحالي.
وقال شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "لابد وأن يكون هناك ملحق تعديلي لأن هناك بعض الناس لم تتقدم للتصالح لأسباب نقص في الأوراق والبعض الأخر كان ممتنع عن التقدم".
وأضاف: "نحن حريصين على إيجاد ألية قانونية للتصالح؛ والناس حين شاهدت أن من دفع الرسوم استفاد تراجعوا وعن وجهة نظرهم بعدم التقدم للتصالح".
وتابع: "الدولة تريد أن تتعامل مع مساحات أخرى من الناس؛ بعض الناس قامت بالبناء على أراضي الدولة وربما يكون هناك طريقة لتقنين الأمور من خلال القانون".
وأكمل: "من تقدم للتصالح استفاد أيضا لأن القضايا ضدهم توقفت بقوة القانون ولكن الأخرين لم يتم إيقاف القضايا ضدهم؛ سألت وزير الإسكان حول قيمة التصالح؛ حصلنا على 19.5 مليار جنيه ويتبقى 60 مليار فلماذا لم نتخذ إجراءات حاسمة مع لجان المهندسين التي تفحص الطلبات والوزير أكد أنه سوف يتعامل مع الملف".
وواصل: "ما يهمني أن تحصل الدولة على الـ 60 مليار وأن يحصل المواطن على اجراء تقنيني سليم يشجع باقي الناس على التقدم للتصالح".
وأكمل: "الفترة من بعد 2017 سوف يتم وضعها في القانون الجديد وسوف نتدارك أيضا الأخطاء في القانون القديم؛ نتحدث عن خطأ تنفيذي في النهاية قلنا لن نلجأ لموظفي الأحياء حتى لا تتعطل الأمور فنلجأ لاستشاريين فتتعطل الأمور أكثر وفي النهاية الدولة لم تحصل على حقوقها".
واختتم: "كان هناك توصية سابقة بأن يتم بعض التعديلات على قانون التصالح؛ طلبنا أن يتم تدارك بعض الأمور واليوم يتحدثون عن تعديل وتوسعة وعمل خط فاصل نهائي".
