تعلن وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات النقابية العمالية التي أجريت أمس بمواقع العمل المختلفة لـ15 تصنيفا نقابيا، هم "الصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربي، النقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك".

ومن المقرر قبول التظلم على النتائج اليوم عقب إعلانها، والبت في ذلك التظلم غدا الأربعاء، على أن يتم إيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية بمراحلها الثلاث تتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.

وسيتم فتح الباب للمرحلة الثانية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات، حيث تضم المرحلة الثانية 14 تصنيفا نقابيا هم العاملين بـ"الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النيابات والمحاكم، الصحافة والطباعة والإعلام، النقل العام، البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النقل البري والإسعاف".

ويتم فتح باب الترشيح لتلك النقابات  يومي 21 و22  مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر، واللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 من نفس الشهر.

وأفاد رؤساء النقابات العامة، أن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية كانت منتظمة، وجرت تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة متميزة، من الجهة الإدارية، ممثلة في وزارة القوى العاملة وفقا للقانون، وإن الإقبال كان كثيفاً، أكدت الغالبية منهم أنه وصل إلى 80% في بعض القطاعات، وأنه قد تلاحظ أن هناك حرصاً شديدا من جانب الناخبين والمرشحين على خوض هذه التجربة للخروج بتنظيم نقابي عمالي يتماشى مع كافة مبادئ الجمهورية الجديدة، ويشارك في عملية التنمية، ويدافع عن الحقوق المشروعة للعمال من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل.