حمّل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة مسؤولية التصعيد العسكري الذي تزامن مع دخوله وأعضاء من حكومته إلى العاصمة طرابلس بـ"شكل سلمي".
وقال باشاغا على صفحته في "تويتر"، الثلاثاء، إنه فوجئ بالتصعيد العسكري الخطير الذي "أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية"، رغم دخوله "السلمي" للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقباله من قبل أهالي طرابلس.
1/4 رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف و قوة السلاح و استقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل ، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية.
— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 17, 2022
"دولة يسودها القانون"
كما أضاف أن "سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً وأخلاقياً، ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
كذلك جدد التأكيد على شرعيته وأحقيته في تسلم السلطة، مشدداً على عزمه بناء دولة "يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية".
يأتي ذلك بعد أن اضطر باشاغا وأعضاء بحكومته لمغادرة العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخوله إليها، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مؤيدة له وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
التعامل بشدة
وعاد الهدوء إلى طرابلس، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية وتعطل المؤسسات التعليمية والخدمية.
في المقابل، حمل الدبيبة باشاغا والجماعات المسلحة الموالية له مسؤولية الدمار والخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، ووجه كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين، معتبراً أن ما يقوم بهذه التصرفات لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حوار أو اتفاق سياسي.
