ادارة أمن الدولة (تونس)

يكتنف الغموض المطلق جهاز أمن الدولة بتونس المعروف لدى التونسيين باسم البوليس السياسي, والذي أعربت وزارة الداخلية في الحكومة الانتنطقية حله فيسبعة مارس/آذار 2011.

ولعل المؤكد أنه لا توجد إدارة معروفة أومقر معروف لهذا الجهاز, بل يتوزع على مختلف المؤسسات الأمنية وحتى المدنية التونسية -حسب بعض المصادر- وهوما يجعل من الصعب حصر أعداده وفهم قياداته وماهية مهامه.

وتنشط هذه العناصر التي تتدخل في جميع تفاصيل الحياة اليومية في أزياء مدنية وغالبا ما تستعمل سيارات تابعة لإدارات مدنية وهوما يزيد حلقة الغموض المحيطة بهذا الجهاز إحكاما.

عدد عناصر أمن الدولة(تونس)

ويجمع المراقبون على أنه من الصعب تحديد الرقم الحقيقي لأعداد عناصر هذا الجهاز لعدم توفر إدارة مركزية تشرف عليه, ولاعتماده على هياكل تنظيمية غير رسمية.

ففي حديث مع قناة الجزيرة إثر قرار حل الجهاز نطق وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة فرحات الراجحي إذا أعداد البوليس السياسي لا تتجاوز مائتي عنصر, وهوما يظهر بعيدا عن الواقع حسب أغلب المراقبين خاصة حتى أحد المسؤولين السامين بالوزارة أكد للتلفزة التونسية حتى عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف.

في اللقاء تتحدث مصادر في المعارضة التونسية عن أكثر من مائة ألف عنصر يعملون في إطار هذا الجهاز المتشعب, ويتوزعون على أكثر من إدارة داخل وزارة الداخلية وحتى خارجها.

وتضيف هذه المصادر حتى الجزء المعروف من هذا الجهاز يتوزع بين الأمن الرئاسي الذي تقدر أعداده بـ12 ألف عنصر, وإدارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية التي ينضوي تحت لوائها عدد من إدارات هذا الجهاز, لكن العدد الكبير يظل مجهولا لطابعه السري.

وتشير إلى حتى معظم عناصر هذه الأجهزة السرية يعملون في مهام مدنية, وينتشرون في كافة مناطق البلاد, ويتلقون رواتبهم الشهرية على شكل منح أوعبر تنزيلها في حسابات لشركات مدنية ومؤسسات خاصة وتحت صفات وظيفية مختلفة.

مهام ادارة أمن الدولة (تونس)

أما مهام هذا الجهاز فتتنوع حسب الأجهزة لتضم مختلف جوانب الحياة اليومية للتونسيين, ويمكن تلخيصها –حسب مصادر في المعارضة التونسية- في ما يلي: - حماية رئيس الدولة وأفراد عائلته والدائرة المقربة منه وهي مهمة يتولاها جهاز الأمن الرئاسي الذي يقوده الجنرال علي السرياطي (المعتقل حاليا). - جمع المعلومات الاستخباراتية وإعداد تقارير أمنية تتعلق بمراقبة المعارضين وجميع الفعاليات السياسية والفكرية وخاصة الإسلاميين. - مراقبة شبكات الاتصال من إنترنت وهواتف ومن يدخل إليها والتنصت على المكالمات وحجب المواقع الالكترونية التي لا ترغب السلطة في وصولها إلى التونسيين. - مراقبة التونسيين بالخارج ومتابعة الحركة على الحدود وعلى مختلف مداخل البلاد البرية والجوية والبحرية وكذلك مراقبة الأجانب الذين يدخلون البلاد.

يشار إلى حتى العدد الرسمي لعناصر الأمن الداخلي المصرح به من قبل وزارة الداخلية يؤكد وجود خمسين ألف عنصر, لكن المراقبين يؤكدون حتى حجم المرتبات المرصودة لعناصر الوزارة حسب موازنة البلاد ومقدار المرتبات يمكن حتى يغطي مرتبات 150 ألف عنصر...