نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، شائعة امتناع المزارعين عن توريد الاقماح، مؤكداً أن عمليات توريد الاقماح مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، وأنه تم توريد ما يقرب من 2 مليون طن حتى الآن.
وأشار نقيب عام الفلاحين، أن كافة مزارعي الاقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية، مؤكدا أن ما يشاع من ابواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الاقماح غير صحيح، لافتاً إلى أن الكميات الموردة للحكومة وصلت قرابة 2 مليون طن حتي الآن، وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة ومازالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.
اقرأ أيضا|نقيب الفلاحين: العام الحالي هو الأفضل إنتاجية وجودة لمحصول القمح
وتابع، أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين على الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول على التصريح المشار إليه بقرار وزير التموين رقم51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.
اقرأ أيضا | نقيب الفلاحين: زمن البناء على الأراضي الزراعية ولى في عهد السيسى| خاص
وناشد نقيب الفلاحين، موردي الاقماح بالالتزام باحكام قرار وزير التموين رقم( 51) لسنة2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضون للمسائلة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الاقماح وتقديمها للجهات المعنيه عند طلبها.
وأضاف أبو صدام، أن القرار الوزاري رقم51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعيه من مزارعي الاقماح بتوريد 12 اردب قمح عن كل فدان كحد ادني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده المتمثلة فى "الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري".
وأكد نقيب الفلاحين، أن القرار نص علي حظر بيع اقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح يتضمن الموافقة علي الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين، كما يحظر القرار نقل اقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح.
ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهآ في الماده(56) من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن، سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين أو بائعين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الاقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمده المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كافة أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
