أخبارنا المغربية:أبو النعمة

نبهت المعارضة البرلمانية، المكونة من الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، (نبهت) حكومة "عزيز أخنوش"، إلى ما وصفته بخطورة نزوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق، على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُـــكَــرِّس لثابت الخيار الديمقراطي.

وطالبتها، بضرورة التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصينا للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي.

كما دعت الفرق البرلمانية المعارضة بمجلس النواب، خلال اختتام رؤساء فرقها سلسلة اللقاءات التي جمعهتم بالمسؤولين الأولين لأحزابهم، الحكومة إلى الإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأكدت نفس الجهة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس. 

من جهة أخرى، شددت المعارضة على أهمية استعمال الحكومة لصلاحياتها والتدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، ثمنت الفرق البرلمانية خلاصاتِ وتوجيهات المسؤولين الأولين لأحزابهم، الذين أكدوا بدورهم تثمينهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب،ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين فرق ومجموعة المعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم الارتقاء به.

وأكدت التزامها، بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام.

كما عبرت المعارضة البرلمانية، عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، وأعربت عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب.

وقالت، إن رفع التنسيق بين مكوناتها يأتي في إطار المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي، وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري.