الدار- خاص
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ” موضوع مصالحة المغرب مع هويته ولغته وثقافته الأمازيغية، باعتبارها ملكا لجميع المغاربة، حظي بعناية ملكية سامية، تجسدت في الخطاب الملكي لأجدير، منذ قرابة عشرين سنة، الذي وضع من خلاله جلالة الملك أسس مقاربة هذا الملف، بأنه جعله في قلب “المشروع الديمقراطي الحداثي”.
وأشار النعم ميارة، في كلمة افتتاحية لأشغال ندوة حول “مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية ادماجها في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته”، التي انطلقت اليوم بمقر المجلس، الى أن ” الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، يبقى نقطة التحول الأهم، الذي دشن لمسلسل عميق للإصلاح الدستوري، بمرتكزات سبع، منها التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن ” تنظيم ندوة اليوم يأتي في سياق انخراط المجلس في مسلسل التفاعل الإيجابي مع المتطلب الدستوري، الذي ينص على استعمال اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية في أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، مع توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية واليها عند الضرورة”.
ولفت النعم ميارة الانتباه الى أن ” تنظيم هذه الندوة يندرج أيضا في مسلسل التهييء الجيد، والتفكير الجماعي، المنفتح على التجارب المقارنة الرائدة في سياسة تدبير التعددية اللغوية في تنظيم أشغال المجالس والهيئات النيابية، لتمكين مجلس المستشارين في القريب، من كل المقومات الفنية، والبشرية للتحدث والتواصل، والنشر باللغتين الرسمية لبلادنا العربية و الأمازيغية”.
وأبرز ذات المتحدث أن ” ادماج اللغة الأمازيغية في هياكل مجلس المستشارين، أشغال جلساته، وأعمال لجانه، وبياناته، وبوابته الالكترونية، سيغير صورة المجلس، وسيجعله مجلسا متعددا، وتقريب خطابه من عموم المواطنين، متحدثا بلسانهم، منفتحا على انشغالاتهم، مما سيعزز دائرة الاهتمام بأعمال المجلس، وأداء مكوناته بشكل أكبر من ذي قبل”، مؤكدا بأن ” كل ذلك سيعكس غنى الثقافة الوطنية وتعدد روافدها المتلاحمة المتنوعة من جهة، والمنصهرة من جهة أخرى”.
وشدد النعم ميارة أن ” النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي تم فتح ورش تعديله ومراجعته، مؤخرا، موكول له توضيح القواعد الضابطة للعمل بلغتين رسميتين، والتعبيرات اللسنية المعنية، وتوحيد المعجم الموظف، واعداد المحاضر والتقارير”.
