عبرت فرنسا الثلاثاء عن "أسفها" لانسحاب من لمكافحة الجهاديين، معتبرة أن هذا القرار يقوض الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهاب ويعكس "عزلة" المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
وكانت السلطات المالية، التي احتدمت خلافاتها مع فرنسا وعلى نطاق أوسع مع الدول الأوروبية الأحد، قد أعلنت أنها ستغادر مجموعة دول الساحل الخمس وقوتها العسكرية لمكافحة الجهاديين، متهمة إياها بأنها "أداة" بيد "الخارج".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن "فرنسا تأسف على غرار الاتحاد الأوروبي، لهذا القرار، الذي يقوض جهود التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية، ويعكس مرة أخرى عزلة السلطات الانتقالية في مالي".
بعد إعلان مالي انسحابها باتت مجموعة دول الساحل تضم 4 دول هي موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
عزلة إقليمية
تشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في 2014 فيما تم تأسيس قوتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017، وتضم نحو 5000 عسكري.
ويعزز انسحاب مالي عزلتها عن جيرانها في حين تخضع باماكو منذ التاسع من كانون الثاني/يناير لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب إفريقيا ردا على توجه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في آب/أغسطس 2020 وفي أيار/مايو 2021.
ويأتي الانسحاب بعد إعلان المجلس العسكري مطلع أيار/مايو إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بين مالي وفرنسا في 2014 واتفاقات مبرمة في 2013 و2020 تحدد الإطار القانوني لوجود قوتي برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين وتاكوبا الأوروبية.
وتتدهور علاقات مالي بالدول الغربية مع تقربها من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها المجلس العسكري بالاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، المثيرة للجدل، وهو ما تنفيه باماكو.
وبعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين أنه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمها، أكدت باريس أن ليس لديها "أي معلومات عن هذا الموضوع".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
