شدد عضو بمجلس السيادة الانتقلابي في السودان أبو القاسم محمد أحمد برطم، على ضرورة كسب الوقت للتفاكر حول كيفية رعاية مصالح المهاجرين ودفع اقتصاد الهجرة.
الخرطوم ــــ التغيير
وقال برطم خلال مخاطبته اللقاء تشاوري حول مساهمة المهاجرين في الاقتصاد الوطني بمجلس الوزراء ، إن عدم وجود سياسات مستقرة أو رؤية واضحة لصالح المغتريين بدء من بنك السودان المركزي أدت إلى أحجام المغتربين عن تحويل أموالهم ومدخراتهم، لافتاً إلى أن البلاد فقدت حوالي ٦٠ مليوناً من الدولارات على مدى العشرة سنوات المنصرمة نتيجة لهذه السياسات ونوه إلى أن هذه المبالغ دخلت بطريقة غير رسمية عبر السوق السوداء.
وقال برطم “ظللنا نتعامل طيلة الفترة الماضية مع المغتربين كبقرة حلوب للجباية دون تقديم خدمات وحافز تشجيعية حقيقة”، لافتاً إلى أهمية تهيئة المناخ وتعزيز الثقة بين المغتربين والدولة وتوفير البيئة المناسبة لجزب استثماراتهم ومدخراتهم مشيراً إلى أن المغتربين يمكن أن يلعبوا دور كبير في تحقيق التنمية في البلاد.
إلى ذلك أكد عثمان حسين وزير مجلس الوزراء اهتمام حكومته بقضايا المغتربين وحلحلة مشاكلهم
لافتاً إلى أن اللقاء التشاوري الذي انتظم بمقر المجلس ونظمه جهاز شؤون العاملين بالخارج سيساهم في تنظيم حقوق المغتربين والعمل على خدمتهم في الخارج وقال إنها شريحة مهمة قدمت وستقدم للبلاد.
تطلعات المهاجرين
وشدد الأمين العام للجهاز مكين حامد تيراب، على أن الجهاز تقاعس تماما عن تلبية تطلعات المهاجرين خلال الـ٤٠ عاما الماضية منذ تأسيسه وأعلن أن القانون الجديد لمفوضية المهاجرين من المقررر أن يُجاز خلال أسبوع من قبل وزارة العدل.
و تطرق مكين إلى الانجازات التي تحققت خلال فترة مابعد التغيير بفضل ثورة ديسمبر المجيدة بإنشاء البوابة الإكترونية وقال من شأن هذه البوابة أن تعمل على حصر المغتربين، و أضاف “للأسف حتى تاريخ اليوم لايوجد إحصائية حقيقة لعدد المغتربين والمهاجرين السودانيين بالخارج”.
وأشار إلى أن الآلية القانونية للمغتربين لم تكن فاعله خلال الفترة الماضية. وقال إن الجهاز بسعي من هلال هذه الآلية بالتنسيق المتواصل مع الجهات ذات الصلة لتقديم خدمات قانونية ودعم لوجستي للمهاجرين والمغتربين بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون الوجه الأولى للآلية.
البنوك والصرافات
وأبدى تطلعه في أن تكون البنوك والصرافات والبيوت التجارية جزء من البوابة الاكترونية لجذب مدخرات وتحويلات المغتربين، واقر مكين بصعوبات تواجه تنفيذ الحوافز المعلنة من قبل الجهاز لأكثر من ٢٠ حافز وذلك نتيجة اشكالات وتعقيدات كثيرة.
وأكد على القدرة على إعادة الثقة بين المغتربين والدولة و الوصول إلى رؤى مشتركة وتبادل المنافع بينهم والدولة للمساهمة في تلبية رغباتهم وتنفيذ مشاريع الاستقرار لهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني والتنمية والتأكيد علي أهمية الدور الذي يلعبه اقتصاد الهجرة في التنمية ونهضة الوطن ودور البنوك والمؤسسات المالية .
وشارك الملتقى من والمؤسسات المالية السودانية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي أكثر من ثمانية وثلاثين من البنوك السودانية والصرافات وعدد من الخبراء والمصرفيين السودانيين بالخارج منى خلال المشاركة المباشرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك في إطار جهود جهاز المغتربين لتعزيز العلاقة بين المهاجرين ومؤسسات الدولة وتقديم الحلول والسياسات المحفزة للتحويلات واستثمار مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية
