تم الإفراج عن نائب في حزب المحافظين، كان قد أوقف للاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب واعتداء جنسي، كما ذكرت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء.
وأعلنت السلطات البريطانية، أمس الثلاثاء، توقيف الرجل للاشتباه بارتكابه جرائم عدّة، من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي و«استغلال موقع ثقة» وإساءة مزاولة وظيفة عامة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الشرطة أنّ التّهم التي أُبلغت بشأنها في يناير (كانون الثاني) 2020 تتعلّق بوقائع حصلت في لندن خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2009. وأضافت أن المشتبه به الذي لم يُكشف اسمه «أوقف وتم الإفراج عنه بكفالة إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات حتى منتصف يونيو (حزيران)».
وطلب حزب المحافظين من النائب عدم الحضور إلى البرلمان أثناء التحقيق لكنه لم يُوقَف عن العمل.
وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في ردها على سؤال عن القضية على قناة «سكاي نيوز» الأربعاء، عن قلقها البالغ. وقالت «تعمل الشرطة حاليًا على هذه القضية، لكن من المقلق أن يكون لدينا هذه التهم المروعة التي تتعلق، مجدداً، بعضو في البرلمان».
ويأتي توقيف هذا النائب بعد شهر من إدانة نائب آخر عن حزب المحافظين هو عمران خان بجرم الاعتداء جنسياً على فتى عمره 15 عاماً.
ونفى خان التّهم الموجّهة إليه، مؤكّداً عزمه على استئناف الحُكم.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي استقال نائب آخر من حزب المحافظين هو نيل باريش بعد أن اعترف بأنه شاهد تحت قبّة البرلمان أفلاماً إباحية على هاتفه المحمول.
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» في أبريل (نيسان) الفائت أنّ 56 نائباً من أصل 650 في مجلس العموم قُدّمت بحقهّم بلاغات إلى مكتب مسؤولٍ عن تسجيل الشكاوى ولا سيّما تلك المتعلّقة بـ«سلوك سيّئ ذي طبيعة جنسية».
