أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

أفادت مصادر مطلعة لجريدة "أخبارنا"، أن كل المؤشرات والأحداث المثيرة التي عاش على وقعها المجلس الجماعي لمدينة تمارة خلال الشهور الماضية، تصب في اتجاه واحد لا ثاني له، هو عزل رئيسه التجمعي "زهير الزمزامي"، مشيرة إلى أن والي الجهة السيد "محمد اليعقوبي" لن يرضى أن تضيع مصالح المواطنين وتتعطل، خاصة بعد انفجار الأغلبية الساحقة للمجلس في وجه الرئيس للمرة الثالثة على التوالي، مقابل فشله في احتواء الوضع، الأمر الذي يهدد المدينة بـ"سكتة قلبية" باتت وشيكة جدا.

وبالرجوع إلى كواليس هذا الموضوع، فقد أكدت مصادر من داخل مجلس تمارة، أن الاختلالات والعشوائية التي طبعت الشهور الأولى من ولاية المجلس الحالي، أفضت إلى تمرد الأغلبية الساحقة على الرئيس، بسبب طريقة تسييره التي وصفتها بـ"الارتجالية" و"العشوائية"، التي كان من بين انعكاساتها السلبية، تعطل مصالح المواطنين، نتيجة سوء تدبير الإدارة، الأمر الذي دفع بعدد من رؤساء الأقسام إلى تقديم طلب الإعفاء من مهامهم، خاصة بعد إقدام المصالح المركزية لأم الوزارات على توجيه "إنذار" للرئيس بسبب عدم معالجة "الرخص" المعروضة على المجلس داخل آجالها القانونية.

كل المعطيات سالفة الذكر -تضيف مصادرنا- ساهمت بشكل كبير في انفجار الوضع داخل مكونات مجلس تمارة، الأمر الذي دفع أغلبيته إلى إعلان "التمرد" على الرئيس، والدخول في منعطف خطير، كان من بين نتائجه الوخيمة فشل الرئيس في عقد دورة ماي العادية خلال جلستين متتاليتين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرة إلى 37 عضوا من أصل 51 تخلفوا عن الحضور، ضمنهم 4 نواب و 5 مستشارين ينتمون لحزب الرئيس (التجمع الوطني للأحرار)، قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ تؤكد مصادرنا، بعدما أقدمت الأغلبية "المتمردة"، أمس الثلاثاء، على إسقاط ورفض التصويت على كل النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة في جلستها الثالثة، بما فيها نقاط متعلقة بمشاريع تنموية هامة.

هذا وشددت ذات المصادر أن التوجه العام داخل الأغلبية الغاضبة، يصب في اتجاه واحد، هو "عزل" الرئيس، مشيرة إلى أن استمراره على رأس المجلس ينذر بتكرار سيناريو جلسة الأمس، ما سيتسبب وفق مصادرنا في إهدار الزمن السياسي للمجلس وضياع مصالح المواطنين، الأمر الذي يستوجب -بحسب مصادرنا- تدخلا عاجلا من الوزارة الوصية قصد فتح تحقيق في كل الاختلالات والتجاوزات التي أفضت إلى انفجار الوضع داخل مجلس تمارة.

وفي اتصال هاتفي لـ"أخبارنا" مع مستشار جماعي، رفض الكشف عن هويته، أكد هذا الأخير أن الوضع بمجلس تمارة في ظل إصرار الرئيس على نهجه سياسة "فرق تسود" لم يعد يطاق، وأن تنكره لميثاق التحالف، الذي يفرض إشراك الجميع في اتخاذ القرار، قزم من أهمية أعضاء المجلس، وجعل منهم مجرد "كومبارسات"، وهو أمر مرفوض يضيف ذات المتحدث، وسيساهم لا محالة في شل حركة التنمية بالمدينة، وبطبيعة الحال المواطن وحده من سيؤدي الثمن باهظا.