أكّدت الحكومة الإسبانية أنّه لا حاجة إلى تعزيزات عسكرية بمدينتي سبتة ومليلية، عاهدة بذلك إلى علاقة "الجوار" و"المصالح والتحديات المشتركة" مع الرباط، معتبرة أن الوجود الحالي للقوات المسلحة في المدينتين كاف للدفاع عنهما.
وجاء تطمين حكومة سانشيز هذا في ردها على سؤال للنائب البرلماني، بابلو كامبرونيرو، وهو ما قرئ من طرف موقع "Ok Diario" بأن "إسبانيا تترك مستقبل السيادة على سبتة ومليلية في يد المغرب، بحسن نية".
واعتبر النائب البرلماني أن السؤال الذي أثار هذا الرد الحكومي يعكس سلسلة من أوجه القصور ونقاط الضعف، فضلا عن نقص المواد التي تعاني منها بعض الوحدات العسكرية التي تحرس أراضي سبتة ومليلية.
وتابع كامبرونيرو أنه على سبيل المثال، تتمثل الحامية التي تحمي المدينتين في "أقل من لواء واحد، و2000 جندي في كل مربع"، مشيرا إلى أن سلاح المشاة يفتقر إلى الآليات القتالية الثقيلة.
وسلط النائب البرلماني الضوء أيضا على حقيقة أنه لا توجد شركة مشاة خاصة تتمتع بقدرات فائقة على المشاة غير المتخصصين، كما لا يوجد دعم للعمليات الخاصة.
كما كشف أن هناك أوجه قصور مادية أخرى؛ مثل عدم كفاية عدد دبابات "ليوبارد"؛ حيث توجد 26 دبابة فقط لكل مدينة، وبنسخ قديمة، فضلا عن غياب المركبات المدرعة ونظام مضاد للطائرات بدون طيار، ومحدودية الدفاع المضاد للطائرات.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن الحكومة رفضت أيضا مشروع مقترح داخلي (بناء على اقتراح من الجمعية الإسبانية للحرس المدني)، داخل المديرية العامة للحرس المدني نفسها، بهدف إنشاء وحدة أمن للمواطنين في كلتا المدينتين، وهي هيئة مستقرة قادرة على معالجة القضايا الأمنية والجريمة، لاسيما تلك التي تستهدف المواطنين.
وتابع أن السلطة التنفيذية رفضت هذا المشروع كتابيا، ردا على حزب "Vox"، في مجلس النواب، بتاريخ 28 مارس؛ أي قبل أسبوع من رحلة سانشيز إلى الرباط، وأسبوعين بعد رسالته إلى الملك محمد السادس، والتي أعلنت فيها إسبانيا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر دفاعية لـ"Ok Diario" أن إسبانيا قطعت وعدا للمغرب بعدم استخدام مضاعفة الإنفاق العسكري، تحت أي ظرف من الظروف، لحماية مدينتي سبتة ومليلية.
وتابعت نفس المصادر أن كل خطوة من جانب إسبانيا تهدف إلى التعزيزات العسكرية، ينظر إليها بحماس مفرط من قبل الدبلوماسية المغربية.
