استعدادا لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي ينتظر المغاربة شهر شتنبر من العام الجاري، وجَّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليمات إلى الوزراء والمندوبين السامين والمسؤولين عن المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، فضلا عن الجماعات الترابية، من أجل منح الضوء الأخضر للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم الذين تتوفر فيهم الشروط للمشاركة كباحثين أو كمراقبين أو كمشرفين جماعيين في هذا الإحصاء السابع في تاريخ المغرب.
وتشمل هذه التعليمات مختلف الإدارات ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، التي دعاها أخنوش إلى الترخيص للطلبة الذين سيشاركون في هذه العملية، مع تأجيل التحاقهم بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء، نظرا لما تتطلبه هذه العملية الكبرى، من تجنيد للطاقات البشرية وتعبئة للوسائل المادية واللوجيستيكية، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنجازها في أحسن الظروف.
كما أوصى رئيس الحكومة بوضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات والتي سيقع عليها الاختيار، رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء وسيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين، وكذا لتخزين اللوحات الإلكترونية والأدوات والمعدات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان.
من جهة أخرى، طالب أخنوش بإمداد الولاة والعمال الموكول إليهم تتبع تنفيذ الإحصاء على صعيد عمالات وأقاليم المملكة، بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، ووضع السيارات والسائقين رهن إشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و2 أكتوبر 2024.
وشدد منشور رئيس الحكومة على وجوب إسهام مجموع إدارات الدولة ومرافقها العمومية في هذا المجهود، وذلك في نطاق الانشغال المشترك لكافة أعضاء الحكومة، للتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة.
