أكد مسؤول سابق في مجموعة الفرنسية أن جهاز الاستخبارات الفرنسي كان على علم بأنشطة الشركة المشتبه بتمويلها تنظيم في سوريا. ووفقا لصحيفة "لوموند" فإن السلطات القضائية تتساءل إذا كان المساهم الرئيسي في المجموعة قد أقر دفع تلك الأموال.

وتخضع مجموعة "لافارج" الفرنسية، التي اندمجت مع مجموعة "هولسيم" السويسرية في العام 2015، منذ العام 2017 لتمويلها فصائل مسلحة سورية من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" لضمان استمرار عمل أثناء الحرب الأهلية مما عرض للخطر حياة موظفيها السوريين. وإلى يومنا هذا لا يزال سبعة من كبار موظفي المجموعة رهن التحقيق.

ما هي حدود علم الدولة الفرنسية بهذا الموضوع؟

هذا هو السؤال الذي طرحه مقال صحيفة "ليبراسيون" على أساس استجواب جان كلود فيارد، المدير السابق لأمن المجموعة، في 12 نيسان/أبريل الجاري، وأحد الموظفين التنفيذيين السبعة الذين وجهت إليهم اتهامات في هذه القضية. يقول جان كلود فيارد: "لم أقم بأي تنقيح لأي نوع من المعلومات التي أعطيتها لأجهزة الاستخبارات، فخلال الاجتماعات التي ضمتنا قدمت كل المعلومات التي كانت بحوزتي".

ووفقا لمفكرة مواعيد رجل الكوماندوز البحري السابق والبالغ من العمر 64 عاما التي قدمها لسلطات التحقيق، فقد التقى فيارد 33 مرة بمختلف أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية الفرنسية بين عامي 2012 و2014 في إطار الأنشطة التي تقوم بها "لافارج" في سوريا. كما قامت المخابرات الفرنسية الخارجية بإنشاء حساب بريد إلكتروني سري grosmarmotte@gmail.com كوسيلة اتصال متبادل استخدمها فيارد في مناسبات عديدة كما أوضح هو لإخبار أجهزة الاستخبارات بتطورات الأوضاع الخاصة بمصنع المجموعة وكذلك علاقاته بتنظيم "الدولة الإسلامية".

كما أبلغ فيارد أيضا عن اتصالاته مع المكتب العسكري لرئيس الجمهورية السابق فرانسوا هولاند بين شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر العام 2015 حيث اقترح مدير الأمن السابق استخدام مصنع المجموعة كقاعدة لنشر الجنود الفرنسيين في سوريا. وفي بريد إلكتروني يعود تاريخه إلى 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 موجه من فيارد إلى السفير الفرنسي في سوريا تلميح بصحة أقواله حيث جاء فيه: "لقد أعلمت مدير الاستخبارات ورئيس الأركان ورئيس الجمهورية بهذا التطور في الأوضاع".

كل هذه المعطيات تفيد بأنه وحتى ذلك التاريخ كانت رؤوس الدولة على علم تام بأنشطة "لافارج" في سوريا وكذلك بما كانت تدفعه من "إتاوة" لتنظيم "الدولة الإسلامية" منذ ربيع العام 2013 وأيلول/سبتمبر 2014، وهي الفترة التي بسط فيها التنظيم الإرهابي كامل سيطرته على الموقع، وهي السيطرة التي دامت حتى شباط/فبراير العام 2015 حين سقط الموقع في أيادي المقاتلين الأكراد التابعين "لقوات سوريا الديمقراطية". ومن بعدها أصبح مصنع الإسمنت واجهة لقاعدة خلفية للقوات الخاصة الغربية.

مساهمون سذج؟!

ووفقا لمقال صحيفة "لوموند" فإن الشرطة البلجيكية مهتمة بشكل كبير بالمساهم الرئيسي في "لافارج"، مجموعة"بروكسل لامبير"-Groupe Bruxelles Lambert (GBL) - والتي كانت تملك 20 بالمئة من أسهم شركة الإسمنت في وقت حدوث هذه الوقائع. وتشتبه الشرطة بأنها غضت الطرف عن أنشطة فرع المجموعة في سوريا وعن علاقاتها بتنظيم "الدولة الإسلامية".

في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 استمعت الشرطة البلجيكية إلى إفادات أربعة من مسؤولي المجموعة البلجيكية. وبحسب "لوموند" فإن المسؤولين الأربعة لجأوا إلى نفس الخطة الدفاعية ومضمونها التأكيد على جهل المجموعة بأية أنشطة في سوريا، علما أن المجموعة البلجيكية لم يكن لها علاقة بالمجموعة الفرنسية "لافارج" إلا من جهة التمويل. وأوضح إيان جالين، أحد المحقق معهم، للشرطة أن هناك "سبعة أو ثمانية مستويات" بين المصنع والمساهمين. وقال: "نحن لسنا مديرين بل مستثمرين ماليين".

ووضع المسؤولون الأربعة تحت تنصت الشرطة طيلة الشهر الذي سبق جلسات التحقيق معهم والاستماع إليهم. وأظهرت التسجيلات وجود حالة من الاضطراب بخصوص الملاحقات القضائية، حتى أن جيرالد فرير، أحد المسؤولين المتنصت عليهم تحدث عن مجلس الإدارة بالقول أنه "تصرف بسذاجة متعمدة لأن الوضع كان ملائما له".

وإذا كان دفاع المجموعة البلجيكية عن نفسها لم يدحض إلى الآن بأي من المعطيات المجموعة في التحقيق إلا إنه، كما تشدد "لوموند"، "يثير أسئلة أخرى لا تقل خطورة عن طريقة إدارة ‘لافارج’ وغياب الاهتمام وقلة الفضول حول أنشطتها من أكبر مساهميها".

نص: رومان هيوكس

اقتباس: حسين عمارة