قال محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، ببشأن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل لأنها غير قادرة على إحصاء السائقين العاملين بالقطاع الممارسين الفعليين الذين يقومون يوميا بالتنقيط.
وقال فضي في حوار مع الموقع الإلكتروني للنقابة، إن الحكومة اختارت توجيه هذا الدعم لأصحاب السيارات المستغلين وأغلبهم لا يشتغلون و”أصحاب الشكارة” يملكون أسطولا من السيارات ومنهم من استفاد من حوالي 32 مليون لأن منهم من يملك ما يفوق 100 سيارة وقد تفجر هذا الموضوع داخل قبة البرلمان مما جعل وزير النقل في حرج وغير قادر على الجواب أمام ذهول الجميع يبرز فضي.
واعتبر الكاتب الوطني للذراع النقابي لحزب “البيجيدي”، أن هذا الدعم خلق فتنة داخل القطاع حيث مجموعة من السائقين تم طردهم عندما طالبوا بحقهم من الاستفادة وهذا حقهم الشرعي يقول المتحدث.
وحول مطالب السائقين، أكد فضي على ضرورة وضع قانون منظم للقطاع صادر عن المشرع للقطع مع النظام الريعي وتسليم رخص النقل للسائقين عبر دفتر التحملات واضح وشفاف مع إلزامه بأداء الواجبات الجبائية للدولة والاعتراف بالسائق الذي سيشتغل معه طبقا لقانون الشغل.
وكانت ززارة الداخلية العمال والولاة، دعت في دورية صادرة عنها، إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، وكذا إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، وذلك في أعقاب الجدل الحاد الذي خلفه الدعم الإستثنائي في شطره الأول.
وطالبت الوزارة من خلال دورية، بتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ومواصلة الإجراءات المتخذة لتعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وأكدت الدورية، على ضرورة ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
