في إطلالة مفاجئة، ظهر جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مقطع مصور، بثه مساء أول من أمس، تحدث خلاله عما وصفه بـ«الانتصار في المعركة الأخيرة» لوالده، و«نهاية الملاحقات القضائية لعائلته»، والتي واجهت اتهامات عدة بالفساد أثبت إحداها القضاء المصري بحكم نهائي.
وخلّف ظهور الابن الأصغر لمبارك تعليقات سياسية وقانونية واسعة في قطاعات عدة، أمكن رصد بعضها في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار مناوئون لحكم والده إلى إدانة الأب ونجليه نهائياً في قضية «القصور الرئاسة»، بينما حاول آخرون التطرق للدلالات السياسية لظهور الابن جمال.
وكان يُنظر إلى جمال مبارك من قبل قطاع واسع من المصريين على أنه يُعد لوراثة سلطة والده، وبرز شعار «رفض التوريث» بين المطالب التي رفعها المتظاهرون في أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011» والتي أطاحت بحكم مبارك الأب بعد أكثر من 30 عاماً على إدارته للبلاد.
وحرص مبارك الابن على الحديث لأكثر من 18 دقيقة باللغة الإنجليزية من إجمالي 20 دقيقة تمثل كل المقطع، وأطل عبر قناة تحمل اسم «أرشيف مبارك» على يوتيوب، وهي نفسها التي نشرت في عام 2019 فيديو لوالده قبل رحيله في إطلالة نادرة أخرى كانت الأولى له منذ إزاحته عن السلطة في عام 2011، وتبدو القناة كمنصة إعلامية شبه رسمية لأسرة مبارك.
وقال جمال مبارك في المقطع المصور، الذي حظي بقرابة 190 ألف مشاهدة حتى مساء أمس (الأربعاء)، إنه «وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً»، على حد قوله. لكن محكمة النقض المصرية (أعلى درجة قضائية جنائية في البلاد)، قضت في عام 2016 بحكم نهائي وغير قابل للطعن، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إلى كل منهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القصور الرئاسية»، وقررت تغريمهم متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار 18.3 جنيه تقريباً)، كما ألزمتهم المحكمة متضامنين أيضاً برد مبلغ 21 مليون جنيه تقريباً.
وبينما ركز جمال مبارك في حديثه على «الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي» المتعلق بإنهاء تجميد أموالهم في الخارج؛ فإنه لم يتطرق إلى أحكام الإدانة الصادرة من القضاء المصري.
وكان من بين القضايا التي واجهتها أسرة مبارك قضية تتعلق بتلقيه ووالده وشقيقه الأكبر (علاء) لـ4 فيلات وقصر من رجل الأعمال الراحل المقرب من العائلة حسين سالم، ورغم إثبات المحكمة للمخالفة و«جريمة استغلال النفوذ» فإنها لم تتمكن من إدانة المتهمين بسبب قيد قانوني يتعلق بالتقادم ويعني عدم إمكانية الإدانة حال مرور مدد زمنية محددة على الواقعة والتي كانت تعود في حالة مبارك لأكثر من 10 سنوات.
ومع ذلك فإن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا أعلن الأسبوع الماضي، أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال تعود لرموز نظام مبارك، وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الأربعاء الماضي «على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول».
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
