رصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية توقعات الخبراء والمحللين برفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة مجددا مع عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك اجتماعها الثالث للعام الجاري، اليوم الخميس، مشددين على أهمية رفع أسعار الفائدة، وما يتبعه هذا القرار من توابع إيجابية في هذا الوقت الراهن.

وذكرت الشبكة إن هذه التوابع تتمثل في السيطرة على الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم، وكبح جماع ارتفاع الأسعار، ومسايرة اتجاه أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، جنبا إلى جنب مع تشجيع الإدخار.

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-1.5%، مؤكدا على أهمية القرار في السيطرة على التضخم من خلال سحب السيولة بالسوق المحلي، مما يقلل القدرة الشرائية بهدف كبح ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن قرار الفائدة سيتتبعه زيادة البنوك للودائع لتشجيع المواطنين على الادخار في الشهادات البنكية.

واستند بدرة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال إبريل الماضي، وهو مستوى مرتفع جدًا يتطلب تدخل البنك المركزي للسيطرة عليه، مستشهدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باحتمالية رفع أسعار الفائدة.

وأشارت الشبكة في هذا الصدد، إلى إطلاق بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 18% سنويًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وجمع هذه الشهادات أكثر من 600 مليار جنيه.

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، مرجعة ذلك إلى الارتفاع غير المتوقع لمعدل التضخم في الحضر ليصل إلى 13% من 11% متوقعة، وذلك بعد شهر من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي من المتوقع أن يزيد من تأثيره خلال الفترة المقبلة، علاوة على عوامل موسمية ستؤدي إلى زيادة التضخم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، أبرزها توقعات استمرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وزيادة في مواد غذائية أساسية.

وأضافت بدير، في تصريحات لـ "سي إن إن"، إن البنك المركزي المصري ليس أمامه خيار سوى رفع سعر الفائدة للوصول إلى مستهدفاته لمستوى التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وليس أمامه سوى رفع الفائدة بشكل استباقي للسيطرة على التضخم الذي من المتوقع أن يواصل مسار النمو خلال الأشهر المقبلة.