قال تقرير لوكالة بلومبرج إن العلاقات التي تربط الاقتصاد العالمي ببعضه البعض، وتسليم البضائع بكثرة في جميع أنحاء العالم، تتفكك بوتيرة مخيفة، مؤكدة أن العالم يعيش عصر نقص السلع وارتفاع الأسعار، جرّاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في واحد من أخطر تقارير الوكالة حول الاقتصاد العالمي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات إغلاق كورونا في الصين إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتقويض النمو ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أربعين عامًا، وهذه هي الأسباب الرئيسية وراء خفض بلومبرج توقعاتها إلى  1.6 تريليون دولار بشأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022.

تزايد الانقسامات في العالم والأوضاع الاقتصادية

وتعود بلومبرج لتسأل في تقريرها: «ماذا لو كانت هذه مجرد ضربة أولية؟ فالحرب وكورونا لن يستمرا إلى الأبد، لكن المشكلة الأساسية أن هناك عالما منقسما بشكل متزايد كما أن الأوضاع على طول خطوط الصدع الجيوسياسي - يبدو أنها ستزداد سوءًا».

وأجرت «بلومبرج إيكونوميكس»، محاكاة لما قد يبدو عليه الانعكاس السريع للعولمة على المدى الطويل، كشفت أن  الكوكب أكثر فقرًا وأقل إنتاجية، حيث عادت التجارة إلى المستويات قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، معلنة عن ضربة إضافية، إذ إنه من المرجح أن يكون التضخم أعلى وأكثر تقلباً.

ليس هناك ما يبعث على التفاؤل بين المستثمرين

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن عالم المفاجآت السيئة بشأن النمو والتضخم لا يؤشر إلى ما يبعث على التفاؤل في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن، ففي عام 2022، كانت السلع - حيث تؤدي الندرة إلى ارتفاع الأسعار - من بين الرابحين الكبار، إلى جانب الشركات التي تنتجها أو تتاجر بها، كما تفوق أداء الأسهم في شركات الدفاع، مع تصاعد التوترات العالمية.

ويقول روبرت كوبمان، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إن الانقسام سيستمر، كما يتوقع عولمة مُعاد تنظيمها تأتي بتكلفة لن نكون قادرين فيها على استخدام إنتاج منخفض التكلفة وبتكلفة هامشية على نطاق واسع كما كنا نفعل.

الفارق بين الوضع في الماضي وتطورات آخر 4 سنوات

وعلى مدى ثلاثة عقود، كانت السمة المميزة للاقتصاد العالمي هي قدرته على إنتاج المزيد من السلع بأسعار مخفضة باستمرار، وأدى دخول أكثر من مليار عامل من الصين والكتلة السوفيتية السابقة إلى سوق العمل العالمي، إلى جانب تراجع الحواجز التجارية والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، إلى عصر الوفرة للكثيرين.

لكن السنوات الأربع الماضية جلبت سلسلة متصاعدة من الاضطرابات، وتضاعفت الرسوم الجمركية خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتسبب الوباء في عمليات إغلاق، والآن، تعمل العقوبات والرقابة على الصادرات على تقليب المعروض من السلع والبضائع.

على الجميع التعامل مع الأسعار المرتفعة والندرة

وأكدت بلومبرج أن كل هذا يخاطر بترك الاقتصادات المتقدمة تواجه مشكلة اعتقدت أنها قد هُزمت منذ فترة طويلة وهي مشكلة الندرة، إذ يمكن أن تشهد الدول الناشئة تهديدات أكثر حدة لأمن الطاقة والغذاء، مثل تلك التي تسبب اضطرابات في بلدان من سريلانكا إلى بيرو، وسيتعين على الجميع التعامل مع الأسعار المرتفعة.

ومن زاوية واحدة، كل هذا جزء من تمزق عالمي يضع الديمقراطية الغربية والأسواق الحرة في مواجهة الاستبداد الصيني والروسي، وفق بلومبرج، لكن ليس من الضروري الإيمان بالصراع بين الخير والشر، أو توقع انفصال المعسكرات المتنافسة خلف ستار حديدي جديد، لمعرفة التكاليف المحتملة.