قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.11.٪ على الصعيد العالمي، اتسم النشاط االقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع األسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل األسعار العالمية للبترول والقمح.

هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

 وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول الحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات اإلغالق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سالسل الإمداد والتوريد العالمية وقبل اندالع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات األولية تشير الى استمرار النشاط االقتصادي المحلي في االرتفاع خالل الربع الرابع من عام 2021 ،حيث سجل الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي معدل نمو ذلك مدعوما بتعافي ً قدره 3.8 ،٪وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وقد جاء جزئيًا النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة باإلضافة إلى األثر اإليجابي لفترة األساس الناجم عن انخفاض معدالت النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا. وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط االقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا االتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تالشي األثر اإليجابي لفترة األساس. وعلى المدى ا في النمو مقارنة بالمعدالت المتوقعة ، ً المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي تباطؤ سابقا ويرجع ً ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية األوكرانية. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خالل الربع األول من عام 2022 مسجالً 2.7 .٪ويرجع هذا االنخفاض إلى الزيادة في معدالت التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 1.13 ٪في أبريل 2022 ،من 5.10 ٪في مارس 2022 ، مسجالً أعلى معدل له منذ مايو 2019 .كما استمر المعدل السنوي للتضخم األساسي )وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا( في االرتفاع ليسجل 9.11 ٪في أبريل 2022ً ، من 1.10 ٪في مارس 2022 ،وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018 .وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إال أن هناك العديد من العوامل األخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار األسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم. وباإلضافة إلى أثر الحرب الروسية األوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية األخرى، فقد ساهم استمرار األثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم األعياد خالل أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية األساسية األخرى. وفى ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد األساسية إجرا ضروري ًء لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك ا للسيطرة على الضغوط التضخمية، ً كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط. والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واآلثار الثانوية لصدمات مسبقا. وبالنظر إلى ً العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدالت المستهدفة والمعلن عنها صدمات العرض حاليا فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدالت التضخم نسبياً عن معدل ً اآلثار األولية ل ، التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام . 2022 ،وذلك على أن تعاود معدالت التضخم االنخفاض تدريجياً وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدالت تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدالت التضخم المتوقعة وليس المعدالت السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط.