قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها، اليوم الخميس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بنسبة ٢%، تكون الحكومة المصرية عازمة على تقليل نسبة التضخم، والذي ينتج من ارتفاع الأسعار لمختلف السلع في الأسواق .

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد أن نعترف بالنتائج السلبية التي فرضتها المشكلة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، والذي عندها يستوجب على حكومات الدول أن تدرس أحوالها الداخلية، لاتخاذ القرارات اللازمة حسب الأولويات الذي يفرضه موقف وظروف اقتصاد كل دولة على حده، وهذا ما فعلته الحكومة المصرية بهذا القرار.

 وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، فيلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت، والتي تعتبر خالية من المخاطر هروباً من ضبابية المشهد الحالي للاقتصاد العالمي، وعندئذ ترتفع الودائع المصرفية، وهو الأمر الذي  يقلل من المعروض النقدي، ويقود الأسعار للهبوط، وبالتالي مستويات التضخم، للسيطرة على الأسعار وجعلها في متناول المواطن العادي.

وأشار إلى أن هذا القرار هو صورة متكررة لحالات كثيرة تثبت من خلالها الحكومة المصرية انحيازها الشديد لتقليل معاناة المواطن كلما أمكنها ذلك، وطالما كان تأثير وتوابع تلك القرارات هي في الواقع مدروسة ومحسوبة العواقب.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وجاء ذلك متوافقا مع توقعات عدد من المحللين والمصرفيين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكان العديد من المحللين والمصرفيين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع اليوم، ومنهم محللون في شركات تداول الأوراق المالية هيرميس وبلتون والأهلي فاروس وبرايم ونعيم وإتش سي وغيرها.

وجاء اجتماع اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا، والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي؛ ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس.