كشف المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة التحقيقات في واقعة تعدي أعضاء مجلس وموظفي نقابة القاهرة الجديدة على الإيصالات المؤمنة لنظام التصديق على العقود، عن إعداده مقترح بصفته رئيسا للجنة للعرض على مجلس النقابة العامة، يتضمن عدة تحركات لمواجهة هذا الجرم.

وقال هريدي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: حقننا مع جميع أطراف الواقعة ويتبقى محمد منطاوي عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة الذي اعتذر لظروف مرضه، وتوصلت في ضوء التحقيقات إلى أن التصرف الذي تم مخالف للوائح، وتعدي على أموال المحامين، وكانت هناك نية مبيتة لارتكاب هذا الجرم.

وأضاف: “مقترحي يتضمن 3 نقاط أولها إسقاط قيد خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، لدوره الرئيسي في الأزمة وانتهاء التحقيقات إلى إدانته، وتجاهله لدوره كعضو مجلس نقابة عامة كان من المفترض أن يحافظ على أموال المحامين، ولا يكون سببا في هذا الجرم”.

وتابع هريدي: “أما محمد منطاوي ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، فمقترحي يتضمن إدانة محمد منطاوي والنميري، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة”.

وأكمل: “أما موظفي النقابة الفرعية الذين شاركوا في الواقعة وحملوا الأوراق، فالمقترح يتضمن إنهاء خدمة الموظفين الأربعة”.

وأشار هريدي إلى أن نظام التعامل مع النقابات الفرعية للحصول على إيصالات التصديق على العقود، يتضمن أنه يتم تسليم النقابة الفرعية بداية من 150 إلى 300 إيصال مؤمن بحد أقصى، وحينما تنتهي النقابة الفرعية من هذه الإيصالات وتطلب مزيدا يتم استبيان سداد حصة النقابة العامة في الإيصالات القديمة، وإذا تبين ذلك نعطيها مزيدا من الإيصالات أما في حالة عدم السداد فيتم الامتناع عن تسليمها إيصالات لحين سداد حصة النقابة العامة.

ولفت: أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة وخالد أبوكراع عضو العامة والموظفين، أخذوا 6 آلاف إيصال مؤمن، مرة واحدة وبغير الطرق المتبعة وبأسلوب مرفوض تماما، وهذه كارثة ويجب أن يكون تعامل مجلس النقابة العامة معها بحسم شديد، ولذلك جاء مقترحي بإسقاط القيد لعضو مجلس العامة خالد أبوكراع والإحالة للتأديب لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وإنهاء التعاقد مع الموظفين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا السبت المقبل، لبحث عدة ملفات من بينها نتائج التحقيقات في واقعة التعدي على الإيصالات المؤمنة.

كان مجلس النقابة العامة للمحامين، أعلن عن مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ، حتى استرد المجلس جميع الإيصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

وجاءت قرارات المجلس كالتالي:

أولًا: يتابع مجلس النقابة العامة باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم ٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا: إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة ومحمد منطاوي، ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق لمساءلتهم عن هذه الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.

ثالثًا: تشكل لجنة من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة: حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، وعمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي مقرر إدارة التأديب، وفاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة.

وتتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولاً إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار؛ تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.

رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل وموافاة المجلس أولا بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا: إحالة كلا من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.