قضت المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب أربعة برلمانيين ينتمون لكل من حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي.
ويتعلق الأمر، بمقاعد أربعة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، كان قد تصدرها حزب الاستقلال بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وألغى القضاء الدستوري بصفة رسمية دائرة الحسيمة، وأسقط بذلك البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بكل من ‘بوطاهر البوطاهري’ عن التجمع الوطني للأحرار، و’محمد حموتي’ عن الأصالة والمعاصرة، و’محمد الأعرج’ عن الحركة الشعبية، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم ‘نورالدين مضيان’، رئيس الفريق الاستقلالي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
