بعد قضية “الجنس مقابل النقط”.. كلية الحقوق بسطات تواجه محنة عدم تعيين عميد
بعد قضية “الجنس مقابل النقط”.. كلية الحقوق بسطات تواجه محنة عدم تعيين عميد
بعد قضية “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت بها، والتي أسفرت عن متابعات قضائية، وإعفاء العميد، تواجه كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات محنة أخرى بسبب تماطل الحكومة في ملء المقعد الشاغر، بعدما سبق للوزارة أن أعلنت عن المنصب شاغرا وتم التباري بشأنه.
يوسف بيزيد عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، قال، في سؤال كتاب موجه إلى وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، إن عمادة هذه الكلية توجد في حالة فراغ منذ إعفاء عميدها السابق. وأشار إلى أن هذا الوضع قد تسبب في نوع من الارتباك في السير العادي لهذه الكلية، مما يدعو إلى التعجيل بالإعلان عن نتائج المباراة التي نظمت في وقت سابق من أجل تحمل مسؤولية عمادة هذه الكلية.
ودعا، في السياق ذاته، إلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي عرفتها الكلية، والتي مست، بسمعتها العلمية، وبتصنيفها ضمن شبكة مؤسسات التعليم العالي بلمغرب. كما تساءل عن سبب تأخر الإعلان عن نتائج مباراة تعيين العميد الجديد، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إحاطة ذلك بشروط الكفاءة والنزاهة والاستقامة، بعيدا عما أسماه بالشبهات الأخلاقية أو الإدارية التي عرفتها في التجربة السابقة.
بعد قضية “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت بها، والتي أسفرت عن متابعات قضائية، وإعفاء العميد، تواجه كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات محنة أخرى بسبب تماطل الحكومة في ملء المقعد الشاغر، بعدما سبق للوزارة أن أعلنت عن المنصب شاغرا وتم التباري بشأنه.
يوسف بيزيد عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، قال، في سؤال كتاب موجه إلى وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، إن عمادة هذه الكلية توجد في حالة فراغ منذ إعفاء عميدها السابق.
وأشار إلى أن هذا الوضع قد تسبب في نوع من الارتباك في السير العادي لهذه الكلية، مما يدعو إلى التعجيل بالإعلان عن نتائج المباراة التي نظمت في وقت سابق من أجل تحمل مسؤولية عمادة هذه الكلية.
ودعا، في السياق ذاته، إلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي عرفتها الكلية، والتي مست، بسمعتها العلمية، وبتصنيفها ضمن شبكة مؤسسات التعليم العالي بلمغرب.
كما تساءل عن سبب تأخر الإعلان عن نتائج مباراة تعيين العميد الجديد، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إحاطة ذلك بشروط الكفاءة والنزاهة والاستقامة، بعيدا عما أسماه بالشبهات الأخلاقية أو الإدارية التي عرفتها في التجربة السابقة.
