قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن المغاربة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” سيستفيدون من نظام التغطية الصحية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي معنى من استمرار دعم “الأرامل” و”تيسير”.
وأكد لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الدرسات الدقيقية لمشروع الحماية الاجتماعية ستتطلب 51 مليار درهم، حيث ستتكلف الدولة بـ50 بالمائة، فيما ستشكل المداخيل المرتبطة بالمدفوعات والاشتراكات في هذا الإصلاح حوالي 50 بالمائة.
وأضاف المتحدث، أن عدد المنخرطين في التغطية الصحية وصل إلى 2 مليون شخص، مشددا على أن عدد المستفيدين من هذا النظام أصبح غير بعيد عن 8.5 مليون مغربي، لافتا إلى أنه “لسنا بعيدين عن الهدف الأول وهو إدماج الأشخاص الذين يتوفرون على مدخول في هذا النظام”.
وبخصوص فئة المستفيدين من “راميد”، أشار لقجع إلى أنهم سيلتحقون بنظام التغطية الصحية قبل نهاية 2022، مبرزا أن 26 مليار درهم من التمويل ستأتي بها الدولة، من التمويل الذي كان يخصص لنظام “الراميد”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الضريبة التضامنية التي أقرتها الحكومة ستخصص أيضا لتمويل هذا الورش، لافتا إلى أن عائدات هذه الضريبة بلغت 5 مليار سنة 2021، وفي السنة الجارية ستدر أكثر من 6 مليار درهم، إضافة إلى ضرائب أخرى بمداخيل محترمة، على حد تعبيره.
وأوضح لقجع، أنه بعد إلتحاق جميع الفئات بنظام التغطية الصحية لن يكون هناك أي معنى لعدد من برامج الدعم، حيث سيستفيد المؤمنون من التعويضات على الأطفال المتمدرسين، ويتعلق الأمر ببرنامج “تيسير”، ودعم “الأرامل”.
وأكد أن التعويضات العائلية ستصل إلى جميع المغاربة بشكل منتظم وواضح وقار ومستمر، مؤكدا في السياق ذاته، أنه مع مرور السنوات هناك إصلاحات جوهرية تهدف إلى الاستهداف الحقيقي للمغاربة المحتاجين
