«النقد الدولى» يمدد الدعم المالى للصومال حتى أغسطس
«النقد الدولى» يمدد الدعم المالى للصومال حتى أغسطس
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه مدد الدعم المالي للصومال في إطار برنامج (التسهيل الائتماني الممدد) حتى 17 أغسطس، لإتاحة الفرصة للتشاور مع الحكومة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب رئيس جديد يوم الأحد، وبموجب طلب من الحكومة الصومالية في أوائل هذا الشهر بتمديد الدعم المالي ثلاثة أشهر.
وفي فبراير حذر صندوق النقد من أن برنامج دعم الميزانية لثلاثة أعوام الذي تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار سينقضي أجله تلقائيا إذا حال تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تولي حكومة جديدة السلطة في موعد ملائم؛ لمراجعة حزمة المساعدات بحلول 17 مايو.
وقال الصندوق لرويترز، "يوفر التمديد الوقت المطلوب لتأكيد التفاهمات السياسية مع الحكومة الجديدة وتأكيد الضمانات المالية مع شركاء التنمية".
وانتخب أعضاء البرلمان الصومالي، يوم الأحد، الرئيس السابق حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للبلاد، لينتهي بذلك تأجيل الانتخابات الذي استمر أكثر من عام بعدما حاول الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد تمديد فترته الرئاسية عامين إضافيين، وأحبط البرلمان هذا المسعى، ويتولى محمود منصبه رسميا يوم الاثنين.
وفي بيان منفصل أمس الخميس ذكر صندوق النقد أن موظفيه والسلطات الصومالية، توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثانية والثالثة للبرامج المدرجة ضمن التسهيل المالي.
وقال الصندوق لرويترز، "سيعمل الصندوق مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممدد على المكتب التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة".
ويتوقع الصندوق، أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام بانخفاض من 3.2 بالمئة في توقعات فبراير، لكن أعلى من معدل النمو في 2021 الذي بلغ اثنين بالمئة.
وأضاف في بيانه الصادر أمس الخميس، "من المتوقع تسارع النمو على نحو متواضع في 2022، لكن المخاطر تزيد، وسيكون معدل النمو 2.7 بالمئة مدعوما بالاستهلاك الخاص والتحويلات المالية، "لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا سيقوض النشاط الاقتصادي".
