أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان قطاعات الزراعة في الدول الأفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أظهرت هذه الأزمات أهمية الحرص على زيادة انتاج الغذاء محلياً نظراً لارتفاع أسعاره العالمية من جهة ولان الدول الكبرى المصدرة للغذاء تضع قيوداً على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشارك في الاجتماع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال- رئيس الاتحاد الافريقي، و اكينومي اديسينا رئيس البنك الافريقي للتنمية، وموسي فاكي ماهامات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الافريقي، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد الإفريقي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدول الافريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث أن القارة الافريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب. ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.

وتابع أن الفجوة الغذائية بالدول الافريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً. هناك حوالي 280 مليون شخص افريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وإن زيادة إنتاج الغذاء في الدول الافريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وقال القصير ان أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.

وتابع ان أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، تشمل العمل على زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الأفريقية خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيث أن إجمالي التجارة البينية بين الدول الإفريقية يبلغ حوالي 15% فقط.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري. هذا علاوة علي المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.
وقال ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والاهداف الاممية للتنمية المستدامة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلى حوالي 4,5 % سنوياً وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
وأشار “القصير” إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا AEFPP كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الإفريقية الشقيقة كما تضع إمكانياتها البحثية والفنية والادارية في خدمة ذلك، كذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الافريقية وتستهدف الوزارة في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول إفريقية أخرى. كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحاً تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.

وقال أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن مصر والتي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين cop27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الأفريقية فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك وتنسق مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.