وكيل مجلس الشيوخ اقترح تشكيل لجنة خبراء بقيادة الرئيس السيسى لتحديد محاور الحدث

نحتاج لتعديل قوانين المحليات والاستثمار والصناعة و«الأحوال الشخصية» ينبغى أن يتوافق مع الشريعة

البحث عن الحريات دون خطة اقتصادية مدروسة يجعل مصير الشعب هو الجوع

مجلس الشيوخ يؤدى دورًا رائعًا وأطالب بزيادة اختصاصاته الحالية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب للغاية، بعد تحقيق الاستقرار الأمنى بالقضاء على الإرهاب، والاستقرار الاقتصادى بإقامة مشروعات قومية ضخمة.

وشدد «أبوشقة»، فى حواره مع «الدستور»، على أن الحوار الوطنى يضع خارطة الطريق للوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، مقترحًا تشكيل لجنة لتحديد محاور هذا الحوار، على أن تكون برئاسة الرئيس السيسى، وتضم ٣٠ أو ٥٠ عضوًا من الخبراء فى جميع المجالات، ويتم عرض توصياتها ضمن الحدث المنتظر.

■ بداية.. كيف رأيت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟

- دعوة الرئيس السيسى لإجراء الحوار الوطنى لها أهمية كبيرة، وتأتى فى الوقت المناسب، علمًا بأن الرئيس قال إنها تأخرت، ما يؤكد اهتمامه بهذا الأمر منذ توليه مسئولية الحكم.

وأرى أن تأخير الدعوة إلى الحوار الوطنى سببه هو التركيز على الأولويات، وهذا أمر منطقى وواقعى، فمصر كانت تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، على رأسها الإرهاب، كما أن الوضع الاقتصادى كان سيئًا، لدرجة أنه بعد تخلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم عام ٢٠١١، كانت الدولة على وشك الإفلاس.

لذا الأولويات كانت محاربة الإرهاب من أجل تحقيق الاستقرار الأمنى، تمهيدًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، لأن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار الأمنى، فلا استثمار دون الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.

وبناءً على ذلك، كانت الاستراتيجية الرئيسية للرئيس السيسى هى التصدى للإرهاب، لأن ذلك سيحقق المحاور الثلاثة سالفة الذكر، وهو ما حدث بالفعل، فبعد إرساء الأمن تم البدء فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة التى لم تحدث فى مصر منذ عهد محمد على، لذا يمكن أن نقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو «مؤسس الجمهورية الثانية» و«مؤسس مصر الحديثة».

ونجاح مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى جاء رغم ما عاناه العالم وما تعانيه اقتصاديات كبرى جراء أزمة انتشار فيروس «كورونا»، لكننا استطعنا المواجهة، ولم يشعر المواطن بأى أزمة من الأزمات التى حدثت لكثير من الشعوب المتقدمة.

■ هل ترى أن توقيت الدعوة إلى الحوار الوطنى مناسب؟

- أرى أن الموعد مناسب جدًا، فكما قلت سابقًا، هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى جاءت بعد أن تأكد من تحقق الاستقرار الأمنى والاقتصادى.

وهذه المبادرة فى حقيقتها بداية لخارطة طريق جديدة تتواءم وتتفق مع الهدف الأساسى وهو بناء «جمهورية جديدة»، أو تأسيس المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس السيسى، وهو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.

وأرى ضرورة التركيز على أهداف هذه المبادرة حتى نحقق من خلالها الأهداف المنشودة، وأن يكون الهدف الأساسى من الحوار هو الوصول إلى جمهورية حديثة يتحقق فيها الاستقرار بكل المجالات.

البعض يتوقع أن يكون الحوار سياسيًا، لكننى أرى أنه سيثمر خارطة طريق متكاملة، توضح كيف نستطيع مواجهة التحديات القائمة، وكيف نكون أمام حلول عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، لنحدد الدعائم الأساسية لنظام حكم يقوم على الاستقرار فى جميع القطاعات، ضمن «الجمهورية الجديدة» التى نستهدف الوصول إليها.

■ ما الإجراءات التى يجب أن تسبق عقد الحوار الوطنى؟

- قبل إجراء الحوار الوطنى لا بد من تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية، وتضم من ٣٠ إلى ٥٠ عضوًا، من بينهم خبراء فى كل المجالات، لكى تضطلع بمهمة تحديد محاور الحوار الوطنى.

وهذه اللجنة ستضع تصورًا كاملًا للأولويات التى تتواءم مع «الجمهورية الجديدة» التى يؤسسها الرئيس السيسى، وتحدد سبل تطوير التعليم والصحة والزراعة والصناعة والاستثمار، ولا بد من أن تضم اللجنة المؤيدين والمعارضين، لطرح جميع الرؤى والأفكار السياسية.

وستثمر اللجنة توصيات يمكن أن نطرحها فى الحوار الوطنى، وحينها سنحدد محاور الحوار التى تتناسب مع «الجمهورية الجديدة».

■ تحدثت قبل قليل عن الاستقرار الاقتصادى الذى وصلنا إليه.. كف يمكن الحفاظ عليه فى ظل التطورات التى يمر بها العالم؟

- نحن أمام مشكلة اقتصادية عالمية، واجهها العالم من قبل عام ١٩٣٣، وكادت أن تدمر الولايات المتحدة وقتها، ولا يمكن حل هذه المشكلات إلا من خلال الاستعانة بخبراء، وعدم السماح للصدفة أو العشوائية بأن تتحكم فى العالم.

ولا بد من الاستعانة بالخبراء والفنيين فى قطاعات الصناعة والتعليم والاستثمار، لأننا بحاجة إلى مشروعات صناعية ضخمة، وعلينا أن نعود إلى مرحلة «الوزير السياسى»، مع احترامى لـ«الوزير التكنوقراط»، الذى أعتبره خبيرًا يمكن فقط أن يبدى رأيه، وأقول ذلك لأننا أمام دولة تضع استراتيجية لتحقيق نجاحات فى كل المجالات، خاصة فى الزراعة والصناعة.

■ وكيف ترى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى؟

- أؤيد ذلك بشدة، وأرى أنها فكرة رائعة فاجأنا بها الرئيس السيسى، الذى دائمًا ما يفاجئنا بقرارات تؤكد أنه يتمتع بقدر كبير من الإنسانية، ويحرص على المحافظة على كرامة الإنسان وصحته.

فالإنسانية هى جوهر المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، مثل مبادرة «حياة كريمة» وغيرها الكثير، فكل هذه الفعاليات تكشف عن أن الرئيس يضع المواطن على رأس أولوياته منذ الأيام الأولى من حكمه.

ولا ننسى جهوده فى التصدى لفيروس «سى» الذى كان ينهش فى أجساد المصريين، وفى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى تحل غالبية مشكلات أهالى القرى الفقيرة، فضلًا عن تسخير جميع الإمكانات لمواجهة فيروس «كورونا»، وحرصه على تقديم منح للعمال المتضررين من الجائحة، حتى يمكن القول إن مشروع الرئيس السيسى بشكل عام قائم على الإنسانية.

وأقترح تحديد معايير للعفو، فالقانون أجاز العفو عن المحكوم عليه بعد مرور نصف مدة العقوبة، ولا بد من أن نكون أمام قواعد منظمة، عامة ومجردة ومُلزمة، مثل أى نص قانونى.

■ لماذا طالبت فى وقت سابق بإحداث «ثورة» فى التشريعات الحالية؟

- لا بد من أن تكون القوانين قادرة على مواكبة حركة التغيير المستمرة فى المجتمع، وأن تحقق الغاية من أى قانون، وهى الانضباط.

المشروعات العملاقة مهمة جدًا، لكن لا بد من وجود قوانين حديثة تضبط إيقاع المجتمع وتساعد على مواجهة التحديات، لذا أقترح وضع أجندة تشريعية ملزمة، من خلال تشكيل لجنة تضم قانونيين فى جميع التخصصات لتحقيق الهدف المنشود الممثل فى مواكبة القوانين مع «الجمهورية الجديدة».

وتكون مهمة هذه اللجنة مراجعة القوانين القائمة، وتحديد موقفها من التعديل أو التغيير، كما أرى ضرورة أن تضم هذه اللجنة مواطنين بسطاء؛ لاستطلاع آرائهم حول التعديلات التى ستحدث للقوانين.

■ ما أبرز القوانين التى تحتاج إلى مراجعة؟

- فى المقدمة قانون المحليات بالطبع، بسبب أهميته الكبيرة، لأنه ينظم حركة المواطنين فى الشارع، ولا بد من صياغة قانون واقعى فى هذا الشأن.

ولا بد أيضًا من تغيير قوانين الاستثمار، لتقديم المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، فكل الدول تحرص على تقديم حوافز وضمانات قوية للمستثمرين، ما يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة لتحقيق هذا الهدف، كذلك لا بد من تغيير بعض القوانين المتعلقة بالزراعة، لتحديث السياسات الزراعية، وتحديد نوعية المحاصيل التى يجرى تصديرها أو التى نستوردها.

ويجب أن تكون مراجعة القوانين شاملة، وأن تمتد لمجالات مثل الصناعة والتعليم، وأن تتصدى لمشكلات مثل الزيادة السكانية، التى أعتبرها من أخطر المشكلات التى تواجه مصر، ويمكن أن تكون أخطر من الإرهاب.

كل هذه القضايا سيجرى طرحها فى الحوار الوطنى الذى لا بد أن يكون شاملًا، يركز على جميع التحديات حتى نحقق الهدف المنشود، وأرى أن البحث عن الحريات فقط ليس أمرًا طبيعيًا، لأن الحريات إن جاءت دون وضع خطة اقتصادية مدروسة سيكون مصير هذا الشعب هو الجوع، وهذا لا ينفى أهمية الحريات، لكن هناك أولويات يجب التركيز عليها للوصشول إلى دولة قوية.

■ كيف ترى قانون الأحوال الشخصية؟

- أى تشريع لا يسمى تشريعًا إذا انحاز لطرف أو لفئة على حساب طرف أو فئة أخرى، وأرى أن قانون الأحوال الشخصية مهم جدًا، ولا بد أن يراعى الضوابط التشريعية. 

ولا بد من الالتزام بنصوص الدستور عند وضع قانون الأحوال الشخصية، وهذه النصوص تقول إن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية، وأرى أن هذا القانون يمس الأسرة المصرية كلها، ولا بد من أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

■ ما تقييمك لأداء مجلس الشيوخ؟

- كان من الضرورى أن يتشكل البرلمان من غرفتين «نواب وشيوخ»، لأنه نظام يحقق الديمقراطية ومطبق فى نحو ٧٧ دولة، وأرى أن مجلس الشيوخ يؤدى دوره المحدد فى الدستور على أكمل وجه، فنحن نناقش داخل المجلس مشروعات القوانين التى تحال إلينا طبقًا للدستور، والمجلس يؤدى دورًا رائعًا، ويضم شخصيات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، والكل يؤدى دوره على النحو الأمثل المحدد بالدستور، لكنى أقترح زيادة اختصاصاته الحالية.

■ أخيرًا.. ما رسالتك للمواطن؟

- على المواطن أن يثق ثقة كاملة فى القيادة المصرية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو رجل وطنى مخلص محب لبلده، يواصل الليل والنهار كى يحقق ما لم نكن نحلم به فى بناء دولة عصرية حديثة.

وعلى الشعب أن يدرك حجم التحديات التى أحاطت بالدولة، وأن يقف مع القيادة المصرية أمام هذه التحديات التى لا تزال قائمة، خاصة التى لم تكن فى الحسبان، ودمرت اقتصاديات دول كبرى، وعلى رأسها جائحة فيروس «كورونا»، فهناك ١٧ مليون متوفى بالفيروس، لذا يعتبر هذا من أهم التحديات التى واجهها الوطن.

وعلى المواطن أن يثق فى الرئيس فى كل ما يراه ويتخذه من قرارات أو إجراءات، من أجل التغلب على التحديات، خاصة أنه حتى هذه اللحظة تحاك مؤامرات عديدة ضد مصر، ولولا عناية الله وتماسك القوات المسلحة والشرطة وحماية الإرادة الشعبية فى ٣٠ يونيو، كانت مصر ستسقط كما حدث فى دول كثيرة، لكنى أؤكد أن الشعب واعٍ ومتماسك ويثق فى قواته المسلحة وشرطته.

وعلى الإعلام الوطنى الذى نقدّره أن يكون له دور فى تبصير المواطن وزيادة وعيه، وإبراز كل المغالطات والشائعات التى تهدف لزعزعة ثقته فى قيادته ومؤسسات دولته، وأرى أن كل هذه الشائعات المغرضة لن تفلح، لأن الرئيس السيسى راهن على صلابة الشعب وكسب الرهان.

وأثق فى أن المصريين قادرون على مواجهة التحديات، وأنهم يثقون جدًا فى الرئيس السيسى، الذى أرى أنه إذا كان محمد على هو مؤسس مصر الحديثة فى القرن التاسع عشر، فإن الرئيس السيسى هو مؤسس مصر الحديثة فى ٢٠٢٢.

ماذا عن دور الإعلام فى هذه المرحلة؟

- أؤكد أهمية أن تضم المنظومة الإعلامية خبراء ومتخصصين مطلعين على أحدث نظم التكنولوجيا، لأننا نواجه حاليًا حروب الجيل الرابع، التى تستعين بالتكنولوجيا الحديثة و«السوشيال ميديا»، لذا لا بد أن تكون المنظومة الإعلامية قادرة على مواجهة المؤامرات والفتن، وأن يواجه الإعلام عشوائيات الفكر.