قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن إجراءات الدولة بحاجة إلى كثير من الفهم والدراسات قبل أن يتم الحكم على مدى نجاحها من عدمه، وهل تتوافق تلك الإجراءات مع التطورات التى تشهدها البلاد حاليًا ومستقبلًا خلال ٥٠- ١٠٠ سنة أم لا؟

وأضاف، فى كلمته خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر»، أن «هناك من يتساءل لماذا كل هذه التكاليف، خاصة ونحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف جنيه كتكلفة لاستصلاح الفدان الواحد، بما يعنى أن تكلفة المليون فدان تصل إلى ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليار جنيه، استنادًا لتقديرات الأسعار قبل سنتين أو ثلاثة، وبالطبع سترتفع هذه التكلفة حاليًا. لكن ماذا سيكون الوضع عليه إذا لم نكن بدأنا بالفعل؟».

ونوه إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة سكانية تقدر بنحو ٢٠ مليون نسمة، متسائلًا: «كم تبلغ طلباتهم من السلع الأساسية؟ هل نمو الدولة وإنتاجها يكفى هذه الزيادة؟».

وواصل: «لا نتحدث عن الزيادة السكانية فحسب، بل نتحدث عن تخطيط الدولة لتحقيق الكفاية للشعب، وبالتالى ليس لدينا أى خيار آخر غير المشروعات القومية»، متابعًا: «هناك من يقول نستورد من الخارج، لكن الأزمة العالمية حاليًا كشفت قصة الاستيراد».

الانتهاء من تنفيذ مشروع «مستقبل مصر» فى 2023 بدلًا من 2024

طالب الرئيس بضرورة الانتهاء من مراحل مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى فى أسرع وقت ممكن، موجهًا بأن يكون ذلك قبل انتهاء عام ٢٠٢٣، بعد أن كان الموعد المحدد هو ٢٠٢٤.

وقال الرئيس، خلال افتتاحه مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى على طريق «القاهرة- الضبعة»، أمس: «من المهم الضغط على أنفسنا لسرعة الانتهاء من المشروع قبل نهاية ٢٠٢٣، جنبًا إلى المشروعات فى توشكى وبنى سويف والمنيا وغيرها، وذلك نظرًا للظروف الحالية المحيطة بنا».

وشدد على أن إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية، كاشفًا عن أن تكلفة الزراعة فى مشروع «مستقبل مصر» أعلى بكثير من أى مكان فى الدلتا.

وأوضح «أننا فى (مستقبل مصر) نستصلح فى عمق الصحراء، على عكس الشريط الموازى لنهر النيل، الذى تتم زراعته بطريقة مختلفة، فى ظل وجود انحدار طبيعى للمياه وسيرها فيه من مستوى عالٍ إلى مستوى منخفض، وبالتالى لا توجد مشكلة فى الدلتا، على خلاف ما يجرى فى الصحراء».

وأضاف: «حين ننظر إلى الشريط الموازى للنيل خلال السنوات الماضية، نرى أنه تم البناء عليه، فى مقابل ترك الظهير الصحراوى الممتد على جوانب النيل، الذى يمكن أن نبنى فيه مدنًا وحياة جديدة، ونحافظ على الأراضى الزراعية الموجودة بالفعل».

ونبه إلى إلى أن «كل إجراء لم ننفذه فيما مضى، وكل إجراء لم تلتفت الدولة إليه، ليس خلال السنة أو الـ١٠ أو ٢٠ سنة الماضية، لكن على مدى ٤٠ أو ٥٠ سنة مضت، ندفع ثمنه حاليًا، لذلك هناك نقاش وحوار وحراك كبير، ونحن سعداء بذلك».

المشروعات الكبرى المنفذة ليست «رفاهية» وترد على حديث «ترتيب الأولويات»

شدد الرئيس السيسى على أن الهدف من حديثه خلال افتتاحات ومتابعة المشروعات القومية هو توضيح حقيقة الأمور، ضاربًا مثلًا على ذلك بما احتاجه مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى وحده من كهرباء، والذى بلغ ١٢٥٠ ميجاوات.

وأوضح الرئيس أن اهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات السبع أو الثمانى الماضية، أتاح اليوم توفير الكهرباء لهذا المشروع المهم وغيره من المشروعات الزراعية، التى تتضمن إضافة ٢.٥ مليون فدان، تمثل ٢٥٪ من إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر على مدى آلاف السنين.

وأضاف: «وفرنا ما احتاجه هذا المشروع من كهرباء، ولم يقتصر الأمر عليه فحسب، وامتد ليشمل توفير الكهرباء اللازمة للمنازل والمستشفيات، التى كانت تعانى من انقطاع متكرر للكهرباء على مدار اليوم من قبل».

ومنطلقًا من هذه النقطة، فند الرئيس السيسى ما يتردد من دعوات إلى «إعادة ترتيب الأولويات»، قائلًا: «إننا لانتحدث عن رفاهية، بل عن عناصر مهمة، فلا يمكن أبدًا عندما نتحدث فى بناء مشروع مهم مثل (مستقبل مصر) للإنتاج الزراعى، وكذلك توشكى، أن أترك الأولويات من كهرباء وطرق وخلافه إلى مرحلة متأخرة»، داعيًا إلى ضرورة تحرى الدقة فيما يتم تناوله بشأن المشروعات الكبرى التى لم يكن من الممكن تأخير تنفيذها.

وتطرق الرئيس إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخرى فى الريف المصرى، ضمن مشروع «حياة كريمة»، الذى كانت تقدر تكلفته بما يتراوح ما بين ٨٠٠ و٩٠٠ مليار جنيه، ومع ارتفاع الأسعار قد تصل إلى تريليون جنيه.

وأضاف: «نحن ننفق على ١٠ ملايين فدان بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، لتحسين مستوى معيشة الناس، وهو الأمر الذى لم يتم خلال السنوات الماضية، وما يتم إنفاقه ليس بالكثير، فى مقابل الزراعة وإقامة شبكات كهرباء وطرق وتسوية الأرض ومد شبكات الرى والترع»، متابعًا: «ما تم فى مصر خلال ٤٠٠- ٥٠٠ سنة لزراعة أراضى الدلتا، نريد الآن أن نحققه فى ٤ أو ٥ سنوات فى الصحراء، وبالتالى فإن ما يتم إنجازه هو أمر عظيم». ودعا الرئيس السيسى مجددًا إلى ضرورة عدم الخوض فى مشروعات أخذت حقها من الدراسة من قبل متخصصين، وتبلورت فى سياق فكرى وعلمى وتخطيطى شامل لتحقيق الأهداف المرجوة على أساس واضح، مضيفًا: «ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائمًا على هوى شخصى، وإنما هو نتيجة عمل لجان من المتخصصين لوضع تصورات شاملة وتحقيق أهداف على أسس واضحة». وواصل: «ما تم إنجازه فى مصر خلال السنوات السبع الماضية كان به توفيق كبير من الله عز وجل، لكن المشروعات قبل تنفيذها عُرضت على لجنة ضمت كبار أساتذة الجامعات ورجال الدولة المعنيين بهذا الأمر، وعقب ذلك تم وضع تصور متكامل للمشروع، ليتم تنفيذه وتحقيق أهدافه، فمن المستحيل البناء على خطوة لا يوجد أساس لها». 

وكشف عن أنه دائمًا ما يحب أن يسمع للآخرين، وأن يكون مطلعًا، مشددًا على أن هذا ليس ردًا على أحد، وأنه سيكون هناك حوار وطنى بشأن كل ما يتم طرحه. وتابع: «البيانات متوفرة ومتواجدة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل، ومن المهم وجود سياق للموضوع الذى ترغب فى تناوله».

ورد فى هذا السياق على مطالبة البعض بالتركيز على التعليم بدلًا من إنفاق هذه الأموال الطائلة على مشروعات البنية الأساسية، وقال: «إعطاء أولوية للتعليم هى مسألة مهمة جدًا، لكن لم يكن من الممكن توجيه كل موارد الدولة على مدى ١٥ عامًا للتعليم فقط رغم أولويته، لأن الناس لم تكن لتتحمل غياب الخدمات وضعف البنية التحتية من كهرباء وطرق وعدم شق ترع وإقامة مشروعات للإنتاج الغذائى».

حققنا العديد من النجاحات رغم الإرهاب والمتحدثين بالكذب والإفك

قال الرئيس السيسى إن الدولة نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة على الرغم من كونها مستهدفة بالإرهاب والتطرف، ومواجهتها لعناصر تتحدث بكذب وإفك غير لائق، مضيفًا: «لا ينبغى أن نكون جاحدين إزاء كرم الله علينا.. فالله مطلع علينا وسيحاسب الجميع».

وواصل الرئيس: «كل مسئول فى الدولة تتم الإساءة إليه ولعمله كذبًا، فإن ما يتعرض له يعد بمثابة صدقة جارية له، لأن ما يحدث إساءة لأعراض الناس، ومن يعمل طيبًا أجره على الله، ومن يعمل سوءًا حسابه على الله، مصداقًا لقول الله سبحانه وتعالى: (من يعمل مثقال ذرة خَيْرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شَرًا يره)».

وردًا على مطالبة البعض بزراعة مليون فدان بالقمح، قال الرئيس السيسى إنه بالتنسيق مع وزراة الزراعة، تتم زراعة الأراضى الجديدة بتقاوى تضمن الحصول على محصول خالٍ من الأمراض، كما أن هذه الأراضى بيئة صالحة للحصول على التقاوى الجيدة اللازمة للزراعة»، موضحًا أنه «يمكن فى الوقت الحالى توفير أكثر من ٥٠٪ من الطلب على التقاوى المعتمدة التى تحقق إنتاجية عالية طبقًا لما هو مخطط له».

وأضاف: «كما أننا نحرص على إنتاج منتجات أخرى غير القمح، مثل الذرة والحاصلات الغذائية الأخرى، خاصة أن موقع مشروع (مستقبل مصر) للإنتاج الزراعى قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكذلك لانستطيع أن نزرع القمح كل سنة فى نفس الأرض».

وتطرق الرئيس إلى تآكل الأراضى الزراعية والبناء عليها من جانب الأهالى، ما تطلب تدخل الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة بديلة عن الأراضى التى تم التعدى عليها خلال السنوات الماضية، كاشفًا عن أن هذا المشروع لا يتضمن بناء بيت واحد على الأراضى المزروعة.

وأضاف: «عند إقامة منشآت سيتم اختيار الأراضى غير الصالحة للزراعة لبنائها، خاصة أننا نضطر حاليًا لاتخاذ مثل تلك الإجراءات لزيادة الإنتاج بما يكفى النمو السكانى، نتيجة ممارسات خاطئة خلال الـ٥٠ سنة الماضية».

ونبه إلى وجود فجوة بين الزيادة السكانية المضطردة ومعدلات النمو الاقتصادى الحالية، لذلك تعمل الدولة على سد هذه الفجوة التى حدثت بسبب النمو السكانى، عبر العديد من المشروعات التى تم تنفيذها ووفرت الكثير من فرص العمل.

الصوب الزراعية تسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتوفير كميات كبيرة من المياه

تطرق الرئيس إلى مشروعات الصوب الزراعية التى تم إنشاؤها فى مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أنها لا تسهم فقط فى زيادة إنتاجية الفدان، وإنما تقلل أيضًا من استهلاك مياه الرى، حتى بالمقارنة مع الأراضى التى يتم ريها بوسائل الرى الحديثة. وقال الرئيس: «إذا كانت زراعة الفدان الواحد تستهلك فى المتوسط ما بين ١٠ و١٥ ألف متر مكعب من المياه سنويًا، فإنه باستخدام الصوب الزراعية يمكن خفض كمية المياه المطلوبة بنسبة ٥٠٪ إلى ٦٠٪».

وأضاف: «إذا كان البعض يرى أن مليون جنيه أو أكثر تعتبر تكلفة عالية لإنشاء صوب زراعية فى الفدان الواحد، بخلاف تكلفة البنية الأساسية من كهرباء وطرق وغيرهما، فلينظر إلى ما توفره من مياه». وأوضح أن «تكلفة الحديد للفدان الواحد من الصوب تبلغ مليون جنيه بأسعار ٣ سنوات مضت، بما يعنى أن ١٦ ألف فدان تبلغ تكلفتها ١٦ مليار جنيه (حديد فقط)، لكن كمية المياه المستخدمة لرى هذه المساحة من الصوب بكاملها، تُعادل كمية المياه المطلوبة لزراعة ٤ أو ٥ آلاف فدان من الأراضى التى تروى بالرى الحديث».

وواصل: «عندما عرضنا إقامة مشروع الصوب الزراعية على مساحة ١٠٠ ألف فدان منذ ٤ أو ٥ سنوات رأى البعض من منظور اقتصادى أنها غير مجدية نظرًا لتكلفتها العالية التى تبلغ من مليون إلى ٢ مليون جنيه للفدان الواحد، بالنظر إلى سعر المنتج فى السوق المحلية، الذى يتراوح بين ٣ و١٠ جنيهات للكيلو، فى الوقت الذى سيرتفع فيه السعر حال تصدير تلك المنتجات إلى الخارج وسيتراوح ما بين ٢ و٣ يورو للكيلو، وهذا منطق اقتصادى نحترمه، لكن الدولة لا بد أن يكون لديها مسار مختلف يتناسب مع ظروف البلد لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع».