طالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات، والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة في ظل القرارات الهامة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، ومساهمة تلك المشروعات في جهود باقي قطاعات الدولة الحالية وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص المصري للمساهمة في عملية التنمية والبناء للجمهورية الجديدة.

كما تابع شعراوي، مع المحافظين، عبر لقائهم من خلال «الفيديو كونفرانس»، عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى الصوامع، كما وجّه "شعراوي" بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وتوفير سبل الراحلة لهم في إطار جهود الدولة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

كما وجّه وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة المحافظين للمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن.

كما ناقش اللواء محمود شعراوي أيضاً مع المحافظين التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبشكل خاص التكليفات الأخيرة للوزارة، وأهمها الانتهاء من إجراءات تسليم كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات، خاصة أن المحافظات نجحت في توفير ما يقرب من 100% من الأراضي المطلوبة، ولا يتبقى سوى 92 قطعة تخضع لمعاينة جهات التنفيذ من إجمالي حوالي 6 آلاف قطعة تم توفيرها. 

كما شدد اللواء شعراوي على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي، وسرعة نهو مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء، بإجمالي 514 مشروعاً، والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات حوالي 1.9 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة، شدد وزير التنمية المحلية على ضروره الانتهاء من حصر الاحتياجات بنهج تشاركي، والتشاور مع اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها، وحصر الأراضي الصالحة والمرشحة لإقامة المشروعات، كما أكد اللواء محمود شعراوي أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة، سواء في قرى المرحلة الأولى أو الثانية، مع أهمية انتظام عقد الاجتماعات الأسبوعية بكل محافظة مع كل جهات التنفيذ لتذليل أي معوقات، وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.