ألقت الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد القبض على وزيرة حقوق الإنسان السابقة والمعاونة المقربة من رئيس الوزراء المخلوع عمران خان، أمس (السبت)، ما أثار موجة غضب على مستوى البلاد، نظراً لأن كثيرين يرون أن هناك دوافع سياسية وراء هذه الخطوة.
وأُلْقِي القبض على شيرين مزارى الوزيرة السابقة والمنتقدة الشرسة للجيش الباكستاني الذي يتمتع بتأثير قوي في البلاد، من منزلها في إسلام آباد وتعرضت للضرب من جانب عناصر من قوات مكافحة الفساد، وذلك حسبما ذكرت عائلة الوزيرة التي أشارت إلى أن القبض عليها جاء على خلفية قضية استمرت على مدار عقود.
من جانبها، أكدت الشرطة على «تويتر» القبض على الوزيرة، لكنها ذكرت أن «الأنباء التي ترددت عن أي شكل من أشكال سوء المعاملة (للوزيرة السابقة) ليس لها أساس من الصحة».
وقالت ابنة الوزيرة السابقة، إيمان زينب مزاري، «والدتي جرى اعتقالها بشكل غير مشروع»، مضيفة أنها لا تعرف مكانها، وقالت لصحافيين: «وهم مخطئون إذا كانوا (الحكومة) يعتقدون أن النساء أهداف سهلة».
وينظر الكثيرون إلى إلقاء القبض على الوزيرة السابقة على أنه محاولة لإثناء أعضاء وأنصار حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه خان من المشاركة في مسيرة مزمعة لمناوءة الحكومة الجديدة.
وقال خان إن حزبه سيعترض على القبض على مزاري، وإنه سيعلن عن موعد المسيرة غداً الأحد؛ ويدعو حزب خان إلى إجراء انتخابات جديدة.
من جانبها، أدانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية القبض على مزاري، والتعامل الخشن المزعوم بحقها، قائلة إنه «ينم عن الإيذاء والتنمر السياسي الذي أصبح وبصورة تدعو إلى الأسف ممارسة راسخة، وهو أمر مؤسف بغض النظر عن الجاني».
