قال وزير الصناعة” أحمد زغدار” إن شركات عالمية رائدة ستدخل سوق صناعة السيارات والجرارات في الجزائر بعد إعداد قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الفارط. وأوضح ” زغدار” في رده على أسئلة الصحفيين على هامش إشرافه على إطلاق نظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج اليوم الأحد أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد سيكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات والجرارات مضيفا أن القطاع لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات.أما بخصوص نظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج قال وزير الصناعة إن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة خاصة أن تم ضبطه وفقا لمعايير وطنية، إذ أن استيراد المعدات يقتصر على تلك التي لا يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات إلى جانب المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.كما أن استيراد المعدات الفلاحية يتم برخصة من الجمارك وسيتم إعفائها من الحقوق الجمركية. وضمن هذا الإطار أضاف وزير الصناعة مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح. للإشارة تم تخصيص يوم إعلامي للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها والنظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.كما يندرج هذين النظامين ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويدخل ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات. كما أكد الوزير أن رفع العراقيل عن المشاريع والمقدرة بـ866 مشروع صناعي وجرد 515 مشروع سيسمح باستحداث 52 ألف منصب شغل وتحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي راهن عليها رئيس الجمهورية والمتوقعة ما بين 10-15 بالمائة خلال السنة الجارية.
عادل أمين
