الحرب العالمية الأولي أجلت نشأتها.. و محمود أبو الفتح أعادوها
تعد نقابة الصحفيين من النقابات التى شهدت العديد من المعارك كى تظهر إلى النور حيث تأسست نقابة الصحفيين المصريين في 31 مارس من العام 1941 بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941 الذي تقدم به رئيس الوزراء المصري الأسبق على ماهر إلى مجلس النواب، وكان يتضمن المشروع انشاء نقابة للصحفيين في مصر.
وتوج هذا القانون نضال عدد من المؤسسين لمنهة الصحافة، الذين شكلوا أول نقابة تحت التأسيس في العام 1912، على يد عددًا من أصحاب الصحف القومية.
اقرأ أيضا| تعرف على قرارات نقيب الصحفيين في حفل تأبين الشهيدة شيرين أبو عاقلة
الجمعية العمومية الأولى، قد أنتخبت مسيو «كانيفيه» صاحب جريدة «لاريفورم» بالإسكندرية نقيبًا، وفارس نمر وأحمد لطفي السيد وكيلين، لكن الأمر لم يستمر طويلاً، فقد تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الحرب العالمية الاولي في تأجيل الفكرة لفترة، قبل أن تعود مجددا في عشرينيات القرن الماضي، بعد تأسيس أول رابطة للصحفيين علي يد 5 من الصحفيين وهم «داود بركات وإسكندر سلامة ومحمد حافظ عوض وجورج طنوس»؛ وأعلن المؤسسون في هذا الوقت أن هدف الرابطة هو السعي بإتجاه إنشاء نقابة تضم الصحفيين المشتغلين بالمهنة في مصر.
وفي العام 1924، صعد الصحفيون المصريون مطالبهم، وتقدم ثلاثة منهم وهم: أمين الرافعي ومحمد حافظ عوض وليون كاسترو، بطلب إلى رئيس الوزراء حينذاك لإصدار قانون لإنشاء نقابة للصحفيين، وقد دعا الصحفيون الخمسة جميع المشتغلين بالمهنة إلى سلسلة من الاجتماعات لإعداد مشروع النقابة التي أعلنوا قيامها في نفس العام، قبل أن يصدر في العام 1936 مرسوم بإعتماد نظام "جمعية الصحافة"، في عهد وزارة علي ماهر، لكن عدم اعتماد البرلمان لهذا المشروع، حال دون اكتمال الفكرة ودخولها حيز التنفيذ.
اقرأ أيضا|نقابة الصحفيين ترحب بدعوتها للحوار الوطني: «جاء في الوقت المناسب»
وفى 27 نوفمبر من العام 1939 تقدم رئيس الوزراء علي ماهر بمشروع قانون لانشاء نقابة للصحفيين إلى مجلس النواب المصري.
وحتى ديسمبر من العام 1941 لم يكن للنقابة مقر رغم أن موافقة الحكومة على إنشائها اقترنت بشرط توفير مقر لها، الأمر الذي سارع من اجله محمود أبو الفتح بالتنازل عن شقته بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر لها.
وعندما حان موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية للصحفيين عام 1942 وجد مجلس النقابة أن الصحفيين في أشد الحاجة إلى مكان أكثر اتساعا لعقد جمعيتهم واهتدي المجلس إلى قاعة نقابة المحامين الكبرى لعقد هذا الاجتماع، وأثناء عقد الاجتماع استرعى انتباه مجلس النقابة وجود قطعة أرض فضاء مجاوره لنقابة المحامين عليها بضع خيام.
وفي اليوم التالي توجه محمود أبو الفتح - نقيب الصحفيين- إلي جهات الاختصاص في الدولة وطلب هذه الأرض ليقام عليها مبنى النقابة، لكنه علم أنها مملوكة للقوات المسلحة البريطانية وقد أنشأت عليها خياما يقيم فيها الناقهون من جرحى الحرب العالمية الثانية، وعرض على أبو الفتح قطعة أرض أخرى يشغلها سوق الخضر والفاكهة بالقرب من هذا المكان بشارع رمسيس ( تشغلها حاليا نقابتا المهندسين والتجاريين) بشرط أن تتولى نقابة الصحفيين إزالة آثار السوق على نفقتها الخاصة، لكن مجلس النقابة رفض العرض وفضل الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها ثم يسعى مرة أخرى للحصول على قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين.
اقرأ أيضا|«الصحفيين»: مستمرون في مواجهة كل فكر تكفيري أو متطرف
وخلال هذه الفترة سعت النقابة لإيجار مقر آخر، وفى العام ( 1944) كان فؤاد سراج الدين -وزير الداخلية- قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل (رقم 33 أمام عمارة الإيموبيليا والبنك الأهلي) ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين فورا بعد أن كان ناديا فخما للعب القمار.
وظل هذا المبنى مقرا للنقابة وناديا لها تم دعمه بمكتبة قيمة تحتوي على أربعة آلاف كتاب والعديد من الدوريات الصحفية وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين، ورغم أن رفعة مصطفى النحاس باشا -رئيس الوزراء- قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين ليقيم عليها الصحفيون نقابتهم إلا أن مساعي فكري أباظة -نقيب الصحفيين في ذلك الحين- عام (1944) لم تكلل بالنجاح لتنفيذ أمر رئيس الوزراء.
ولم ييأس الصحفيون وغامر حافظ محمود - وكيل النقابة - وقام أثناء غياب فكري أباظه بالخارج بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض حيث أنها آلت من الحكومة المصرية لنقابة الصحفيين لإقامه مبنى جديد عليها، وكانت المفاجأة أن القيادة البريطانية استجابت على الفور.
