قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يومياً في مكتب شكاوى المرأة في المجلس سواء في العاصمة أو في كافة المحافظات.

أي مشروع قانون سيناقش في ضوء المحددات التي وضعناها

وأضافت مايا مرسي، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، «قولنا بلاش نحط قانون بل نحط محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الأحوال الشخصية»، مبينة أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة أي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ده القرآن الكريم وهي جل الفلسفة الشرعية للمحددات التي أعلنها المجلس إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان باحترام وبمودة»

وشددت أنه في ضوء تلك المحددات التي أعلنها المجلس سيتم مناقشة أي مشروع قانون وإذا إتسق معها سنقبله وإذا إختلف سيعلن رفضه، «إحنا واثقين في الإرادة السياسية الموجودة، وهي ثقة ليس لها سقف، والرئيس في 2019 قال لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية، وقال في عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب».

وأشارت إلى أن فكرة التوازن المطلوبة في القانون يعني عودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن، متابعة: «الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كتوازن الفكرة إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها».

وأفادت بأنه لا يمكن القبول بالمساس بأي مكتسبات حققتها المرأة خلال السنوات الماضية، خاصة أنه خرجت بعض النداءات خلال السنوات الماضية بالنزول بسن الحضانة وإلغاء الخلع ومشاكل الاستضافة.

لا مساس بمكتسبات المرأة خلال السنوات السابقة

وتابعت: «كل الأصوات خلال الفترة الماضية التي خرجت رغبة في قطع المكتسبات، وبالنسبة لكلمة استضافة هي موجودة ضمن المحددات رغم اعتراضنا عليها لأن مافيش قانون في العالم بيقول لفظة (استضافة) لأن الأصل أن الأب يزور ابنه ولا يستضيفه، واستخدمنا الكلمة الدارجة فقط لكن نعترض عليها».

واستكملت: «مرفعناش سقف المتطلبات فقط، درسنا كافة القوانين والتشريعات العربية والإسلامية والمحددات المطروحة مش جايبينها من بره يعني مثلا الحفاظ على الحقوق الفضلى للطفل دي اتفاقية موقعة عليها مصر وعن الأهلية الكاملة للمرأة موجودة في كافة التشريعات الإسلامية».

وواصلت: «كل حرف في المحددات لم يخترع بل استقى من التشريعات العربية والإسلامية وأخذنا أكثر ما يتماشى مع المجتمع المصري»، لافتة إلى أن المجلس على مدار ست سنوات عقد اجتماعات مهمة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية.