تتجه الأنظار يوم الثلاثاء 24 ماي 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس حيث ستعقد الجلسة الـ 16 لإعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن قضت هيئة المحكمة بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع في الجلسة التاسعة التي عقدت في 1 أكتوبر 2019. إذ يتابع حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، في قضية تعود إلى أكثر من ربع قرن، وكانت نتيجة الصراع بين فصائل الطلبة اليساريين “القاعديين” والإسلاميين في الجامعة المغربية.
وتذكر المصادر أن الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد توفي إثر الاعتداء عليه عليه من طرف طلبة إسلاميين، في فبراير 1993. وكان من بين المتهمين عبد العالي حامي الدين. وأصدرت عليه المحكمة حكما بالسجن سنتين. وبعد نيل حريته، سنة 2005، توجه إلى “هيئة الإنصاف والمصالحة” فنال تعويضا ماليا، باعتباره اعتُقل تعسفا.
وأثيرت القضية من جديد سنة 2006، بعد اعتقال متهم جديد في القضية، وانتصبت عائلة أيت الجيد لأول مرة كطرف مدني. كما جرت متابعة أشخاص آخرين سنة 2012، فيما جرى حفظ ملف حامي الدين، ليقرر قاضي التحقيق في فاس إثارته من جديد ومتابعة القيادي الإسلامي بتهمة “القتل العمد”، وحضر سنة 2018 مؤازرا من طرف أعضاء من حزبه في مقدمتهم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق.
يقول حامي الدين ودفاعه، إن القانون واضح ولا يجب محاكمة الشخص مرتين في القضية نفسها، وأن هناك أطراف “التحكم” تحاول توظيف الملف لمحاصرة “العدالة والتنمية”، وأن القضية سياسية وليست قضائية، بينما يجيب دفاع عائلة أيت الجيد بأنها ليست التهمة نفسها، وأن الحديث حاليا عن تهمة القتل العمد وليس التهمة التي حُكم بها حامي الدين سابقا، حسب ما ورد في تقارير إعلامية مختلفة.
